وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الإثنين على تعديل قانوني سيُمكن الحكومة من السيطرة على ملكية شركات الطاقة كإجراء ملاذ أخير لتأمين إمدادات في حالة الطوارئ.
وأطلقت ألمانيا، التي تعتمد بشدة على الطاقة الروسية، الشهر الماضي خطة طوارئ لإدارة إمدادات الطاقة في ضوء تفاقم العلاقات مع الكرملين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وما أعقبه من عقوبات غربية انتقامية.
وتلك هي الخطوة الأولى في خطة من ثلاث مراحل قد يترتب عليها توزيع الطاقة بالبطاقات، مع إعطاء أولوية للأسر ومرافق حساسة للبنية التحتية مثل المستشفيات.
ألمانيا تقترض 40 مليار يورو إضافية لاحتواء تأثير الحرب في أوكرانيا
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان: "الأسعار مرتفعة وحالة عدم اليقين مرتفعة والمخاطر وشيكة.. لذلك يجب علينا أن نكون جاهزين لتفاقم الوضع".
وسيُمكن التعديل الحكومة، التي تسعى حثيثاً لتقليل اعتماد ألمانيا على الواردات الروسية، من وضع شركات الطاقة تحت الوصاية القضائية إذا تعرض أمن الطاقة للتهديد.
وتبنّت الحكومة بالفعل تلك الإستراتيجية مع "غازبروم جيرمانيا" لتجارة وتخزين ونقل الغاز التي تخلت عنها "غازبروم" الروسية.
وقال مصدر حكومي إن برلين تأمل بأن يقر البرلمان التعديل في مايو.
