اهتمام الصين بالاستحواذ على حصة مطروحة للتخارج في مشروع روسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال يقدم تبريراً إضافياً لليابان حتى تستمر في مشروعها المشترك مع شركة "غازبروم".
قال وزير التجارة كويتشى هاغيودا في طوكيو يوم الجمعة: "إذا تركت اليابان مشروعاً، فإن طرفا ثالثاً يستطيع الاستحواذ عليه، إن الخروج من مشروعات الطاقة في روسيا سيرفع الأسعار أكثر وأكثر، ولن يكون إستراتيجية فعالة للعقوبات".
دخلت شركة "شل" في مفاوضات مع العديد من عمالقة النفط المملوكة للدولة في الصين بهدف شراء حصة في مشروع "ساخالين 2" للغاز الطبيعي المسال الذي تعتزم الشركة التي تتخذ مقرها في لندن التخارج منه بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" يوم الخميس.
تمتلك المؤسستان التجاريتان اليابانيتان "ميتسوبيشي كورب" و"ميتسوي" معاً 22.5% من مشروع "ساخالين"، وأغلب الغاز الذي يُنتج في هذا المشروع يذهب إلى اليابان.
الخروج من مشروعات الغاز الطبيعي المسال الروسية سيضطر اليابان إلى شراء وقود بديل من سوق التعاملات الفورية التي تعاني فعلاً نقصاً في المعروض، بما يهدد بزيادة الأسعار التي تقترب من أعلى مستويات قياسية لها.
استيراد الغاز الروسي
رفض هاغويدا التعليق على تفاصيل "المناقشات التجارية المنفردة" المتعلقة بمفاوضات شركة "شل" مع الشركات الصينية. ولم تكن مؤسستا "ميتسوبيشي" و"ميتسوي" مستعدتين فوراً للتعقيب يوم الجمعة.
تواجه اليابان مشكلة بشأن كيفية ممارسة الضغط على موسكو، بينما تستمر أيضاً في استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا وسط أزمة عالمية في المعروض.
مشروع "ساخالين 2" هو أقرب مشروع تصدير للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لليابان، وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الشهر الماضي، إن بلاده لا ينبغي أن تنسحب منه بسبب أهميته الإستراتيجية بالنسبة لليابان التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية.
مع ذلك، اتخذ كيشيدا قراراً مفاجئاً أوائل الشهر الحالي بأن اليابان ستحظر استيراد الفحم من روسيا. وحتى الآن يتجنب رئيس الوزراء فرض قيود مماثلة على أشكال الوقود الأخرى.
تمتلك "شل" حصة بنسبة 27.5% في مشروع "ساخالين 2" والتي تقدر شركة الأبحاث "وود ماكينزي" قيمتها بنحو 4.1 مليار دولار أمريكي. وتمتلك شركة "غازبروم" الروسية نسبة الـ50% الباقية.
