إذا كان الاتحاد الأوروبي جاداً بشأن الضغط على النفط الروسي، فقد يحتاج إلى الاستعداد لتحمل بعض الألم.
يقول مصرف الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان"، إن الحظر الكامل والفوري للنفط الروسي قد يؤدي إلى إزاحة أكثر من 4 ملايين برميل يومياً من الإمدادات - مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 65% إلى 185 دولاراً للبرميل.
تقول المحللة ناتاشا كانيفا، إنه لن يكون هناك ما يكفي من الشهية، أو الوقت، لإعادة توجيه الإنتاج إلى الصين والهند.
مع ذلك، يمكن وقف التخلص تدريجياً على مدى أربعة أشهر تقريباً، على غرار النهج المتبع مع إمدادات الفحم الروسية، دون الإخلال بالأسعار بشكل كبير، حسبما تضيف كانيفا.
يتسم السيناريو الرئيسي لدى البنك بأنه أكثر تحفظاً، حيث يقييم خفض الإمدادات الروسية إلى أوروبا بحوالي النصف بـ"الصارم"، مع تعطل حوالي 2.1 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام.
من الناحية العملية، اتسمت عملية التخلي عن الكميات الروسية بأنها أبطأ مما كان متوقعاً في البداية. ويتوقع البنك أن الصادرات الروسية ستنخفض 1.5 مليون برميل يومياً خلال أبريل، أو 25% أقل مما كان متوقعاً في البداية.
قد يستغرق التخارج من الاتفاقيات مع الشركات الروسية، عادة عقود طويلة الأجل، وقتاً، لكن إذا دفعت أهوال الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة، فإن تضرر الإمدادات – وإزعاج المستهلكين - يمكن أن يكون أكبر بكثير.
