وجّه الاتحاد الأوروبي تحذيراً للدول الأعضاء من أن مطالبة الرئيس فلاديمير بوتين بإلزام "الدول غير الصديقة" سداد مقابل الغاز الروسي باستخدام الروبل، يعد انتهاكاً للعقوبات الموقعة على موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
قدمت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحليلها لمرسوم "بوتين"، بحسب مصدر مطلع على الموضوع، حيث يُبرز التقييم المخاطر التي تواجه أمن الطاقة في أوروبا منذ أن هدد الرئيس الروسي بوقف إمدادات الغاز للمشترين الذين لا يلتزمون بالمرسوم.
ينص قرار "بوتين"، الذي أُعلن عنه في 31 مارس على أن يفتح مشترو الغاز الأوروبيون حسابين بنكيين، أحدهما بعملة أجنبية والآخر بالروبل، من خلال مصرف "غازبروم بنك" الذي يتولى تحويل العملة الأجنبية إلى الروبل، ومن ثم تحويل المدفوعات إلى شركة "غازبروم".
بحسب التحليل القانوني المبدئي الخاص بالمفوضية فإن مرسوم "بوتين" يُحدث تغييراً في الإجراء بطريقة كبيرة، ويؤسس وضعاً قانونياً جديداً، كما قال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته لأن عملية التقييم غير معلنة.
ما زالت الحكومات والشركات الأوروبية تتخبط حول ما يعنيه المرسوم من الناحية التنفيذية. كانت ألمانيا من بين أولئك الذين قالوا إن الاتحاد الأوروبي سوف يعتمد موقفاً موحداً. وقال المصدر إن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع السلطات الوطنية لإخطار الشركات الأوروبية التي لديها عقود بالتقييم الذي تم إعداده، وتقديم الإرشادات لها.
تحدث المصدر عن التحليل الأوروبي، موضحاً أن الإجراء الجديد سيضع السيطرة الكاملة بيد الدولة الروسية من خلال بنكها المركزي، فيما يتعلق بموعد إتمام الصفقة ومتى يتم تحرير المشتري من الالتزام، كما أنه سيمنح روسيا سيطرة على سعر صرف العملة المُطبق، والذي يمكن لموسكو أن تتلاعب به لخدمة مصالحها.
وحذر التحليل من أن هذه الطريقة الجديدة قد تفرض تكاليفَ جديدة على المشتري؛ لأن الصفقة ستتحكم فيها روسيا تماماً.
الامتثال للعقوبات
ستشكل الآلية الروسية خرقاً للإجراءات المُقيدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي رداً على غزو موسكو لأوكرانيا، ووقعها على الحكومة الروسية وبنكها المركزي ووكلائها. قد يكون للقرار أيضاً تأثير على عمليات الحظر الأخرى المفروضة على أدوات سوق المال المختلفة، التي يمكن أن يقوم مصرف "غازبروم بنك" "بإصدارها.
قالت غالبية الدول الأعضاء إنها لن تسدد ثمن الغاز باستخدام الروبل. وجددت ألمانيا، الأربعاء، اعتراضها على مطالب روسيا.
أكدت المفوضية عدة مرات أنه يتعين احترام العقود المتفق عليها، وأن كافة تلك العقود تقريباً تنص بطريقة واضحة على أن الدفع يتم باستخدام اليورو أو الدولار، وسيرد التكتل الموحد على أي محاولة من جانب روسيا للالتفاف على العقوبات.
لكن القرار المتعلق بطريقة دفع تكاليف الإمدادات سيتوقف في نهاية الأمر على الشركات التي تشتري الغاز من روسيا، والتي ستكون في وضع صعب، حيث يتوجب على الشركات الأوروبية الامتثال لجميع التدابير المُقيدة وسارية المفعول.
