رفعت تونس أسعار الوقود نحو 5% اعتباراً من مساء الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي، في مسعى لكبح عجز الميزانية، وهو إصلاح اقتصادي يريده المقرضون الدوليون.
تحاول تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.
قالت وزارة الطاقة إنّ سعر لتر البنزين سيرتفع يوم الخميس إلى 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار.
زاد التضخم في مارس إلى 7.2%، فيما يتوقع خبراء أن يستمر في الصعود مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود.
وحذّرت نقابات وسياسيون من انفجار اجتماعي حادّ إذا استمر الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
تشمل الإصلاحات المقترحة على صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهي خطوات رفضها بشدة أقوى اتحاد عمالي في البلاد، وهدد بالإضراب العامّ.
قالت وزارة الطاقة إنّ ارتفاع الأسعار يرجع إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة والمخاطر المرتبطة بانكماش الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.
أضافت أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل النفط يترتب عليها احتياجات تمويل إضافية سنوية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ نحو 140 مليون دينار.
تعتزم تونس، التي تدعم أسعار الوقود المحلية، إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية بهدف الوصول إلى حزمة إنقاذ ماليّ خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادّة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.
وأقرت تونس سعراً للنفط يبلغ في المتوسط 75 دولاراً للبرميل في ميزانية العام الحالي.
