توقَّع بنك كريدي سويس نمو الناتج المحلي الإجمالي الفنزويلي بنسبة 20% خلال 2022، إذ تؤدي الزيادة في إنتاج النفط إلى انتعاش كبير لاقتصاد شهد انهياراً قبل عامين.
رفع البنك توقُّعاته، الأربعاء، للناتج الاقتصادي في فنزويلا من 4.5% سابقاً، في حين توقََّع أن يتوسّع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% إضافية في عام 2023 ارتفاعاً عن تقديره السابق البالغ 3%.
"هذه ليست أخطاء مطبعية!، إذا كنا دقيقين، فقد ينتهي الأمر بأن تكون فنزويلا من بين أقوى معدلات النمو المحقّقة على مستوى العالم خلال سنوات"، بحسب ما كتب الخبير الاقتصادي ألبرتو روخاس في مذكرة بحثية أمس، وأضاف: "مع ذلك؛ نريد أن نكون واضحين، لا ينبغي أن تكون نتائج النمو المرتفعة مُفَاجِئة بعد أن وصل الاقتصاد الفنزويلي إلى القاع عام 2020".
كما ذكر "كريدي سويس" أنَّ عمليات تحصيل الضرائب بالدولار هذا العام قد تتوسّع بأكثر من 40%، ويمكن أن تنمو الواردات بما يزيد عن 15%، وأشار إلى أنَّ فنزويلا ستسجل فائضاً في الحساب الجاري بنحو 4 مليارات دولار. كما خفّض البنك توقُّعات التضخم العام السنوي لنهاية 2022 إلى 70% من توقُّع سابق عند 150%.
وفقاً لـ"كريدي سويس"؛ فإنَّ الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤدي على الأرجح إلى "إعادة تكوين" الإمدادات العالمية من النفط، مما يدعم التحركات للتوصل إلى حل للأزمة الفنزويلية. واعتبر أنَّ السياق مهيّأ لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو ، "لإيجاد أرضية مشتركة" مع الولايات المتحدة، وربما إعادة النظر في علاقات بلاده مع روسيا "المنبوذة بشكل متزايد". وكتب "روخاس": "في الوقت الحالي، يجب على السيد مادورو أن يتذكّر أنَّ الأيديولوجيات لا يمكنها أن تسدد قيمة الفواتير".
