عرقلت العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، قيام روسيا ببناء محطة للطاقة النووية بقيمة 20 مليار دولار في تركيا، وفقاً لمسؤولين أتراك.
قد تؤخر العقبات مشروعاً بالغ الأهمية بالنسبة إلى تركيا، قال عنه الرئيس رجب طيب أردوغان، إنَّه سيلبي في النهاية حوالي 10% من الطلب على الطاقة في البلاد.
ناقشت أنقرة وموسكو المشاكل المحتملة، بما في ذلك تأمين المعدات، التي يجب أن تطلبها الشركة المنفّذة، من بلدان ثالثة، وهي "روساتوم" الروسية التي تسيطر عليها الدولة، بحسب ما قال مسؤول تركي كبير مشارك بشكل مباشر في بناء المحطة.
صرّح "أردوغان" في 2 فبراير الماضي أنَّ اثنين من أربعة مفاعلات خُطط لها في موقع "أكويو" على ساحل البحر المتوسط سيدخلان الخدمة في عام 2023. لكنَّ المسؤول التركي، الذي تجنّب بعناية تصريحات الرئيس، قال إنَّ مفاعلاً فقط سيكون جاهزاً العام المقبل، في إشارة إلى أنَّ السلطات قلّصت بالفعل توقُّعاتها. ولم ترد "روساتوم" فوراً على طلب للتعليق.
قال مسؤول تركي آخر على دراية بعملية البناء، إنَّ روسيا، التي توقَّعت مشاكل تتعلّق بالتمويل، طرحت فكرة قيام تركيا بتمويل المشروع، والمطالبة فيما بعد بتعويض من موسكو في إطار صفقة مقايضة محتملة.
أوضح المسؤول الثاني أنَّه لا توجد مشاكل في قطع الغيار والمعدّات التي قدّمتها روسيا، أو المطلوبة من أطراف ثالثة، قبل نشوب الحرب. وحصل المشروع على تمويل من مصرف "سبيربنك" ( Sberbank PJSC)، أكبر بنك في روسيا، ويخضع حالياً لعقوبات أمريكية وأوروبية.
اقرأ أيضاً: العقوبات على روسيا تضع صناعة الطاقة النووية الأمريكية في خطر
لم يتم فرض عقوبات على شركة "روساتوم"، المالكة الوحيدة للمحطة التركية، وأكبر مورّد للوقود النووي والمفاعلات في العالم. وبدأ العمل في بناء أول مفاعل تركي، المعروف باسم " أكويو 1"، في عام 2018، وبدأ المهندسون في إقامة" أكويو 2" خلال عام 2010. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2026.
علاقات عميقة
تمثل المحطة النووية المرتقبة إحدى العلامات الأكثر وضوحاً للعلاقات الاقتصادية العميقة بين روسيا وتركيا، التي يعود تاريخها إلى عقود.
وبالإضافة إلى معمل تكرير للنفط شيّده الاتحاد السوفيتي السابق، بالقرب من بلدة "ألياجا" في السبعينيات من القرن الماضي؛ طوّر المهندسون الروس ركائز صناعية أخرى في تركيا، بما في ذلك مصنع الألمنيوم، ومنشآت لصناعة المنسوجات والزجاج.
تعتمد أنقرة التي استضافت الثلاثاء الماضي الجولة الأحدث من المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بشكل كبير على الطاقة الروسية، والتي شكّلت الجزء الأكبر من إجمالي واردات البلاد البالغة 29 مليار دولار في عام 2021.
لم تُغلق تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية خوفاً من تضرر سلاسل التوريد التجارية، مع ارتفاع التضخم بالفعل عن 54%، وإلحاق الضرر باحتمالات إعادة انتخاب أردوغان العام المقبل.
اقرأ أيضاً: فرنسا تخطط لبناء 6 مفاعلات نووية جديدة بـ50 مليار يورو
بموجب إدراك أوجه الضعف الاقتصادية لأنقرة؛ امتنع الحلفاء الغربيون عن الضغط على "أردوغان" للتوافق مع عقوباتهم على موسكو. لكن كما هو الحال مع أي دولة تتعامل تجارياً مع روسيا؛ فإنَّ الحرب تفرض تكاليفها.
يعرقل القتال شحنات الإمدادات الرئيسية إلى تركيا، بما في ذلك زيت عباد الشمس والقمح، وكذلك الحديد الخام للشركات المصنّعة للصلب. وقال البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي، إنَّ صادرات بلاده إلى روسيا تراجعت بمقدار النصف في حين توقَّفت الصادرات إلى أوكرانيا.
