قال مجلس الخبراء الاقتصاديين، الذي يقدّم المشورة للمستشار الألماني أولاف شولتز، إن ألمانيا تواجه "خطراً كبيراً" يتمثّل في انخفاض الإنتاج، وربما حتى الركود بسبب اعتمادها الكبير على الطاقة الروسية.
حتى دون إغلاق إمدادات الغاز، يتوقع مجلس الخبراء الاقتصاديين أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 1.8% فقط خلال 2022، مقابل توقعات نوفمبر عند 4.6%.
تُظهِر التوقعات المنقحة، التي نُشرَت اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد يصل إلى مستويات ما قبل الوباء فقط خلال الربع الثالث، متخلفاً كثيراً عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وأشار الاقتصاديون إلى مخاطر تتمثل في تباطؤ النمو وتسارع معدل التضخم بسبب "الاعتماد الكبير على إمدادات الطاقة الروسية".
اقرأ أيضاً: ألمانيا ستعاني في محاولة الابتعاد عن النفط الروسي
وجّه الخبراء تحذيرهم في أعقاب قرار ألمانيا، اليوم الأربعاء، بتفعيل خطة طارئة لإدارة إمدادات الطاقة المحدودة، مع تزايد المخاوف من أن روسيا قد توقف تسليم الغاز. وقال المستشارون: "ينبغي على ألمانيا بذل كل الجهود لتسليح نفسها ضد تجميد إمدادات الطاقة الروسية وإنهاء اعتمادها على روسيا".
ترى اللجنة المكونة من أربعة أعضاء من كبار الاقتصاديين – هم فيرونيكا جريم ومونيكا شنيتسر وأكيم تروجر وفولكر ويلاند - أن تكاليف الطاقة المرتفعة تدفع التضخم إلى 6.1% خلال العام بأكمله، وبذلك سيكون هذا المعدل هو الأسرع منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي.
وبالنسبة لعام 2023، يتوقع المجلس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6%، والتضخم بنسبة 3.4%. ومن المحتمل أن يكون نمو الأسعار السنوي في أكبر اقتصاد بأوروبا قد تجاوز بالفعل 6% خلال مارس، وفقا لمتوسط توقعات 25 اقتصاديا شملهم استطلاع رأي.
من المرتقَب إصدار هذه البيانات في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وأظهر تقرير سابق من إسبانيا ارتفاع التضخم بنسبة 10% تقريباً خلال مارس.
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم، إن الحكومة في برلين أطلقت المرحلة الأولى من خطة محتمَلة تتضمن ثلاث خطوات، للتعامل مع إمدادات الطاقة المتضائلة.
تتضمن المرحلة الأولى مراقبة مكثفة للاستهلاك والاحتياطيات. وتعتمد ألمانيا على روسيا في تدبير أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وما يقرب من نصف فحمها ونحو ثلث نفطها.
حتى قبل نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا، واجه الاقتصاد نكسات كبيرة بسبب قيود العرض المرتبطة بالوباء، وهي مشكلة تفاقمت حالياً، وفقاً لتقرير المستشارين.
وقال الخبراء إن ارتفاع أسعار الطاقة يُثقِل كاهل الشركات والاستهلاك الخاصّ، على الرغم من أن الخدمات يمكن أن تعزّز الزخم خلال الصيف، وفقاً لظروف الوباء.
