قالت الحكومة المصرية، اليوم، إنها ستضطر خلال العام الجاري إلى مضاعفة تكلفة استيراد خام النفط من 500 مليون دولار شهرياً إلى مليار دولار شهرياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار في العام، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً ووصولها إلى متوسط 120 دولاراً للبرميل، عقب اندلاعالحرب الروسية الأوكرانية.
تستورد مصر نحو 100 مليون برميل نفط سنوياً.
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، قال في تصريحات صحفية عقب افتتاح معرض "أهلاً رمضان" للسلع بالقاهرة، إن تكلفة استيراد النفط تضاعفت خلال الفترة الماضية، بما يمثل ضغطاً كبيراً على العملة وعلى الدولة، مطالباً المواطنين بترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الدولارية.
تعتمد مصر سعر برميل النفط في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022 عند 65 دولاراً، في حين وصلت الأسعار العالمية لأكثر من 100 دولار، مما ينعكس عجزاً في دعم المواد البترولية هذا العام. لكن قد يخفف العبء بعض الشيء ارتفاع صادرات البلاد من الغاز المسال.
إنفوغراف.. مصر ترفع أسعار البنزين 3 مرات في 2021
عدّلت مصر أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من يوم 4 فبراير الماضي، لتصبح 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، أي بزيادة 25 قرشاً للتر. تُعدّ هذه الزيادة، الرابعة على التوالي، وجاءت بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، والتي أوصت بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية للربع الحالي من يناير حتى مارس 2022، لكنَّها ثبّتت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
مدبولي أضاف أيضاً: "الدولة تخطط وتضع تصورها للوضع الراهن، وحتى نهاية العام الجاري، ومع افتراض أن الأزمة ربما تستمر، فإن المواطن لابد أن يعي جيداً شدة الأزمة العالمية من حولنا، وينظر إلى ما يحدث في العالم كله من وجود طوابير على منافذ البيع ومحطات تموين البنزين".
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% الإثنين الماضي، كما تراجع سعر صرف الجنيه المصري أكثر من 16%، ليسجل حوالي 18.5 جنيه مقابل الدولار ، في أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
الحكومة المصرية كانت قد أعدت موازنة العام المالي الجديد قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، على أساس الظروف الطبيعية، بحسب رئيس الوزراء الذي أوضح أنه تمت مراجعة الموازنة من جديد، وتم إعدادها بطريقة أكثر تحوطاً، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة وصل إلى 130 مليار جنيه، يُوجّه بقدر الإمكان لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات، التي قد تحدث فيما يخص الأسعار.
