يمكن أن يغطي الغاز الطبيعي المسال القطري نحو 13% من واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حالياً، حسب تقديرات وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية (S&P).
تسهم روسيا بنسبة 30% إلى 40%، نحو 158 مليار متر مكعب، في عام 2021 من إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
الوكالة قالت في تقريرها الصادر اليوم إنّ الدوحة تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في خطط الحكومات الأوروبية في الاستغناء عن النفط والغاز الروسي بحلول عام 2030.
تُعَدّ قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، ومن أكبر منتجي الغاز المسال في العالم عبر شركتها الحكومية "قطر للطاقة"بحصة سوقية تزيد على 20%.
"قطر للطاقة" تبيع شحنات نفط تحميل مايو بعلاوات قياسية
عقود طويلة الأجل
ترتبط شركة "قطر للطاقة" بعقود تصدير غاز طويلة الأجل، تنتهي بعد أكثر من أربع سنوات، مع شحنات قابلة للتحويل تمثل ما بين 10% و15% من إجمالي الصادرات.
بدأت الدوحة فعلياً برنامجاً استثمارياً لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، ومن المقرر الانتهاء من محطة "غولدن باس" للغاز المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، العائدة إلى شركة "قطر للطاقة" بحصة تقدر بـ70%، بالشراكة مع شركة "إكسون موبيل" في عام 2024، بسعة إجمالية تبلغ 16 مليون طن متري سنوياً.
تصدر الشركة معظم إنتاجها من الغاز المسال (80%) إلى آسيا ونحو 20% إلى أوروبا، كما تحظى بأسطول نقل مكون من 69 سفينة. يمكنها أيضاً الوصول إلى محطات تسلُّم الغاز المسال في المملكة المتحدة وإيطاليا وبلجيكا ودول أوروبية أخرى.
رغم ذلك هناك قيود محتملة قد تعوق أوروبا من تسلُّم الغاز القطري، على الأقل في المدى القصير، أهمّها النقص في محطات إعادة تحويل الغاز المسال لتسلُّم السعة الإضافية، والقيود الخاصة بسلسة التوريد والشحن.
مخاطر توقف روسيا
قالت روان عويدات، محلل الائتمان الأول بالوكالة: "في ظل وجود مخاطر من توقف روسيا عن ضخ الغاز عبر خط أنابيب (نورد ستريم 1) إلى ألمانيا، توجهت الأنظار إلى البدائل المحتملة، وتُعَدّ قطر مرشحاً واضحاً بالتزامن مع دخول مزيد من المشاريع في الإنتاج".
تعتقد الوكالة أن خطط الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الغاز الروسي يمكن أن يكون لها آثار مهمة لقطر . مع ذلك من غير المرجح أن تتمكن الشركة من أداء دور رئيسي في المدى القصير.
الوكالة توقعت أن تشهد شركة "قطر للطاقة" ارتفاعاً متواضعاً في مركزها التمويلي القوي بفضل ارتفاع أسعار النفط، بغض النظر عن وجهة صادراتها. كما ستدعم عائدات تصدير الغاز المرتفعة المراكز الخارجية والمالية القوية لقطر.
