قال بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس"، إنَّ الصين في طريقها إلى عدم تحقيق هدف النمو الاقتصادي، مشيراً لاحتمال انخفاضه بنقطة مئوية واحدة خلال 2022، إذ تؤثر أسعار النفط المرتفعة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قالت بكين مطلع الأسبوع الجاري، إنَّها ستسرّع وتيرة الإنفاق المالي، وتهدف إلى تحقيق معدل نمو 5.5% في 2022.
لكنَّ محللي بنك غولدمان أبقوا على توقُّعاتهم دون تغيير عند 4.5%، مشيرين إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الصيني، بما في ذلك النفط، وتراجع مبيعات المساكن، واستمرار تفشي فيروس كورونا محلياً.
قد يكون عدم تحقيق المستهدف أمراً غير معتاد، إذ أعلنت بكين عن معدل نمو يتماشى مع النطاق الأدنى لمستهدف ناتجها المحلي الإجمالي كل عام أو يتجاوزه، وذلك منذ 2014.
كتب محللو "غولدمان" بقيادة كبير الاقتصاديين المعنيين باقتصاد الصين هوي شان في مذكرة أنَّ الهدف الرسمي "يفرض بعض المخاطر الصعودية على توقُّعاتنا البالغة 4.5%".
تأثير أسعار النفط
في الوقت نفسه، "قام فريق السلع لدينا بمراجعة توقُّعاتهم لأسعار النفط بالزيادة بشكل كبير، وهو أمر سلبي بالنسبة للنمو الصيني".
يقدّر بنك غولدمان أنَّ زيادة أسعار النفط بمقدار 20 دولاراً للبرميل تقلل النمو الصيني بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مما يعني ضمناً تباطؤاً بمقدار 0.5 نقطة مئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بناء على توقُّعات أسعار النفط.
قال البنك، إنَّ بكين ستحتاج إلى تسريع سياسة التيسير النقدي لمنع النمو من الهبوط إلى أقل من 4.5%.
"سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض الدخل الحقيقي للأسر والشركات والتأثير على أنشطة الاستهلاك والاستثمار. لكن بالنظر إلى أهمية النمو الاقتصادي لاستقرار سوق العمل والاستقرار المالي، خاصة في عام يشهد أحداثاً سياسية مهمة؛ نعتقد أنَّ الحكومة من غير المرجح أن تسمح لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بالهبوط إلى أقل من 4.5% هذا العام"، بحسب ما قال البنك.
