يجتمع وزراء أوبك + يوم الأربعاء في موقف غير عادي من كونهم مراقبين في سوق النفط، حيث وضع الغزو الروسي لأوكرانيا وإطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية من قبل كبار المستهلكين جدول أعمال السوق.
من المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم المجموعة بخطتها الحالية، وأن تصادق على زيادة أخرى في الإمدادات تبلغ 400 ألف برميل يومياً لشهر أبريل، حتى مع موجات الصدمة من العدوان العسكري الروسي التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
بينما لم يؤد الغزو إلى فرض عقوبات غربية على صادرات الطاقة الروسية، إلا أن هناك دلائل متزايدة على أن إحجام التجار ومالكي السفن عن التعامل مع نفط روسيا قد يؤثر على التدفقات. حيث عُرض خام الأورال الروسي للبيع بخصم قياسي في وقت لم يجد فيه أي مزايدين.
تعرضت الرياض لضغوط من الولايات المتحدة في اجتماعات سابقة لزيادة الإنتاج بشكل أسرع، لكن الدول المستهلكة الآن تأخذ الأمور بأيديها. قالت وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل الاقتصادات الصناعية الكبرى، يوم الثلاثاء إنها ستفرج عن 60 مليون برميل من مخزونات النفط الطارئة في جميع أنحاء العالم.
أمن الطاقة
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في بيان: "الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية ويتطلب اهتمامنا الكامل". "أمن الطاقة العالمي في خطر، مما يعرض الاقتصاد العالمي للخطر خلال مرحلة هشة من الانتعاش".
لم تنجح الجهود المبذولة لتهدئة الأسعار. وصعد خام برنت القياسي العالمي 7.5% إلى 111.11 دولار للبرميل يوم الأربعاء وهو أعلى مستوى منذ 2013.
يعتبر تدخل وكالة الطاقة الدولية جزئياً اعترافًا بحقيقة أن منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها سيكافحون لزيادة إنتاج النفط بشكل أسرع، حتى لو كانوا راغبين في ذلك. وأظهر تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة يوم الثلاثاء أن المجموعة ضخت 972 ألف برميل يومياً أقل من هدفها في يناير.
ويكافح أعضاء أوبك، بما في ذلك العراق ونيجيريا وغيرهما، للوصول إلى حصصهم لأسباب تتراوح بين نقص الاستثمار والصراع الداخلي.
كان نقص الإمدادات هذا دافعاً رئيسياً لارتفاع أسعار النفط العالمية، قبل هجوم روسيا على أوكرانيا الذي رفع الأسعار إلى منطقة من ثلاثة أرقام لأول مرة منذ عام 2014.
يشار إلى أنه في حالة حدوث اضطراب في سوق النفط، فإن المملكة العربية السعودية وبعض حلفائها الخليجيين هم وحدهم الذين لديهم كميات كبيرة من الطاقة الإنتاجية الفائضة.
ويثير ذلك تساؤلاً حول ما إذا كان تحالف أوبك+، والذي يضم روسيا باعتبارها ثاني أكبر عضو فيه، يمكن أن يوافق على تعويض النقص الناجم عن العقوبات الغربية، بالنظر إلى الانقسام الصارخ بين موسكو والمجتمع الدولي بشأن عدوانها العسكري على أوكرانيا، في الوقت الذي تعاملت منظمة أوبك مع العديد من الصراعات في تاريخها الممتد 60 عاماً، بما في ذلك الحروب الدامية بين أعضائها.
