تعهدت ألمانيا بتقديم دعم جديد لمحطات الغاز الطبيعي المسال، وهي أحدث إشارة على استعدادها لإعادة تنظيم سياسة الطاقة الخاصة بها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال المستشار، أولاف شولتس بعد أيام فقط من تعليق مشروع خط أنابيب بقيمة 11 مليار دولار لجلب الغاز الروسي إلى أوروبا، إن ألمانيا ستتحرك "بسرعة" لبناء محطتين للغاز الطبيعي المسال. وأضاف، "حتى الآن، تُركت المشاريع المقترحة للقطاع الخاص وحده، وتواجه رياحاً معاكسة بدون دعم حكومي".
وأضاف "لقد أظهرت لنا الأحداث التي وقعت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية أن سياسة الطاقة المسؤولة والتطلعية ليست ضرورية فقط لاقتصادنا ومناخنا".
لكن شولتس قال أمام البرلمان في برلين يوم الأحد. "سوف نغير المسار من أجل التغلب على اعتمادنا على الاستيراد على موردي الطاقة الأفراد.".
تأتي تلك الخطوة عقب إعلان شولتس عن تعزيز الإنفاق الدفاعي في تغيير جذري لألمانيا لتشير إلى أن أوروبا ترى غزو أوكرانيا كنقطة تحول وتريد أخيراً معالجة إدمانها الطويل الأمد على الغاز الروسي.
التحول دون بدائل
تعتمد ألمانيا على روسيا للحصول على أكثر من نصف غازها الطبيعي، وكان قرار التخلص التدريجي من الطاقة النووية قبل بناء قدرة متجددة كافية لتحل محلها جعل البلاد معرضة للخطر بشكل خاص.
تعمل برلين أيضاً على تعزيز تخزين الغاز والفحم، وقال شولتس إن الحكومة ستضغط من أجل طرح أسرع لمصادر الطاقة المتجددة أيضاً.
لم يذكر المستشار الألماني تفاصيل عن خطة محطات الغاز الطبيعي المسال، لكن الحكومة قالت الأسبوع الماضي إنها تدرس الدعم المالي والحوافز لجذب اهتمام المستثمرين والعملاء المحتملين.
حتى الآن، أدى التقلب الشديد في الأسعار والقواعد الصارمة إلى ردع العملاء والمستثمرين المحتملين، وكانت الصناعة تطلب المساعدة. كما أن تحول الطاقة ومكافحة تغير المناخ يزيدان من مخاطر أن ينتهي المطاف بالمشاريع الجديدة كأصول متجمدة، مما يؤدي إلى إبعاد المستثمرين.
وفي الوقت الذي تتحدث العديد من الدول عن الحاجة إلى تسريع الاستثمارات الجديدة للتخلص من الغاز الروسي، فإن بعض البدائل المقترحة ستكون أكثر ضرراً بالبيئة. قالت إيطاليا الأسبوع الماضي إنها قد تعيد فتح مناجم الفحم كجزء من خطتها لتقليل اعتمادها على موسكو التي نمت في العقد الماضي.
