قد يرتفع السقف البريطاني لأسعار الطاقة بنسبة 50% أخرى إلى أكثر من 3 آلاف جنيه إسترليني (4.006 دولارات) للأسرة الواحدة في شهر أكتوبر بعد المكاسب الضخمة في أسواق الجملة للغاز الطبيعي والكهرباء، وفقاً لـ "إنفيستيك بنك".
قال مارتن يونغ، المحلل لدى"إنفيستيك بنك"، إنَّ هذا المعدل يفترض عدم حدوث أي تغيير في الأسعار خلال الفترة المتبقية من نافذة المراقبة التي تحدد الأسعار، لكنَّ ارتفاعات السوق المستمرة قد تؤدي إلى زيادة كبيرة أخرى في الحد الأقصى بشهر أكتوبر.
وأضاف: "قد يدمِّر هذا الأسر في بريطانيا. ستشتد الأزمة السياسية".
ارتفاع الأسعار
من المقرر أن يقفز سقف الأسعار فعلياً بنسبة 54% إلى 1971 جنيهاً في أبريل، مما قد يدفع نحو 5 ملايين أسرة أخرى نحو فقر الوقود.
ومن المتوقَّع أن يتم تطبيق زيادة أخرى على نطاق واسع في أكتوبر، وقد تكون أكثر حدة بسبب ارتفاع تكاليف البيع بالجملة، مدفوعة بالمخاوف بشأن تعطل إمدادات الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
سعى المسؤولون التنفيذيون في المرافق إلى التقليل من مخاطر ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، وسيستمر الحد الأقصى للسعر الذي يبدأ في أبريل لمدة ستة أشهر حتى 1 أكتوبر.
قال غريغ جاكسون، الرئيس التنفيذي لـ"أوكتوبوس إنرجي" المدعومة من قبل الشركة الاستثمارية لآل غور: "اقترب المستهلكون من نهاية فصل الشتاء، وبالتالي؛ فإنَّ الانكشاف متواضع نسبياً على المدى القصير، إلى درجة اختفائه تقريباً. سيصبح السيناريو للشتاء القادم أكثر وضوحاً، وسنرى الوضع خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
تعهدت الحكومة بتقديم 9 مليارات جنيه لمساعدة الأسر على تحمّل عبء أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.
سيحصل حوالي 80% من الأسر على 150 جنيهاً من فاتورة ضرائب المجلس في أبريل، وسيحصل جميع العملاء على قرض قيمته 200 جنيه في أكتوبر.
قال مايكل لويس، الرئيس التنفيذي لـ "إي. أون يو كيه" في مقابلة: "نحن في بداية هذه المرحلة الجديدة من الأزمة، ويجب أن تكون الأولوية لمساعدة العملاء الذين يعانون حقاً لدفع فواتيرهم على المدى القصير".
