مع اشتداد التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا، يُعدّ استمرار تدفق الغاز الطبيعي مصدر القلق الرئيسي للاقتصاد الألماني.
قال كليمنس فويست، رئيس "معهد البحوث الاقتصادية" (Ifo) في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أجراها توم ماكنزي، يوم الثلاثاء: "من الواضح أن نقطة الضعف تتمثل في إمدادات الطاقة. ولكن حتى في هذا المجال، فقد انتهى الشتاء تقريباً، وهناك طرق إمداد أخرى، فعلى الأقل تمت مناقشة مصادر الإمداد الأخرى وتم إعدادها".
وأضاف: "سيتأثر اقتصاد ألمانيا بارتفاع أسعار الطاقة، ولكن ربما لن يتأثر أكثر من باقي الدول الأخرى".
يحصل الاتحاد الأوروبي على أكثر من ثلث احتياجاته من الغاز من روسيا- وهي شحنات قد تكون معرضة للخطر، إذا واصلت بروكسل تهديداتها بفرض عقوبات على حكومة الرئيس فلاديمير بوتين، أو إذا تضررت خطوط أنابيب عبور الغاز في أوكرانيا جرّاء أي عمل عسكري.
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، أن خط "نورد ستريم 2" - وهو عبارة عن خط أنابيب تم بناءه حديثاً لتوصيل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا - لا يمكن المصادقة عليه في الوقت الحالي.
يعتقد باحثون في "البنك المركزي الأوروبي" أن خفضاً بمقدار 10% في إمدادات الغاز من شأنه أن يقلل إجمالي القيمة المضافة في منطقة اليورو بنحو 0.7%، مع كون النمسا وسلوفاكيا من بين تلك البلدان الأكثر تعرضاً.
قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الثلاثاء، بينما اقترب سعر النفط من 100 دولار للبرميل.
ووفقاً لفويست، بعيداً عن الطاقة، فإن المخاطر ليست عالية. فعلى سبيل المثال، فقد تراجعت التجارة المباشرة بين روسيا وألمانيا بسبب العقوبات المفروضة في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
أشار فويست إلى واقع تشابه حجم الاقتصاد الروسي مع الإسباني، لذا فإن الحجم "ليس بهذه الأهمية".
يرتبط حوالي 0.8% من النشاط الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بشكل مباشر بالواردات الروسية من المنتجات الوسيطة والنهائية، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس". سيكون القسم الشرقي من القارة الأوروبية هو الأكثر تضرراً من العقوبات المفروضة على موسكو.
