أنكر كبار قادة الصومال صفقة وقَّعتها وزارة النفط والثروة المعدنية مع شركة "كوستلاين إكسبلوريشن" (Coastline Exploration) الأمريكية من أجل التنقيب عن المواد الهيدروكربونية.
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية الصومالي عبد الرشيد محمد أحمد، أمس السبت، عبر حسابه على موقع "تويتر"، توقيع سبع اتفاقيات لتقاسم الإنتاج تساهم في استكشاف المواد الهيدروكربونية البحرية التي يمكن أن تدر إيرادات تقدر بملايين الدولارات.
لكن بعد فترة وجيزة، أعلن القصر الرئاسي- المعروف باسم "فيلا الصومال"- إلغاء الصفقة، بينما أصدر رئيس الوزراء محمد حسين روبلي بياناً وصف فيه هذه الصفقة بأنها "غير قانونية".
قال البيان إن "الاتفاق المزعوم الذي وقعه وزير النفط بشأن قضايا النفط في الصومال غير قانوني ولم يمر عبر القنوات القانونية وبالتالي لا وجود له". وأضاف أن "مكتب رئيس الوزراء سيتخذ إجراءات قانونية للرد على هذا الفعل الذي ينتهك الأصول الوطنية وإرث الأجيال القادمة وذلك حفاظاً على ثقة الأمة الصومالية".
يشير التطور إلى الافتقار إلى التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية في الصومال، مع استعداد البلاد لاستكمال الانتخابات التي تأخرت كثيراً. وشكر وزير البترول في بيانه القصر الرئاسي على دعمه للعملية المؤدية إلى الاتفاق الذي وقعته أيضاً هيئة النفط الصومالية (Somali Petroleum Authority).
ثمة مرسوم قائم يمنع المؤسسات الحكومية والمسؤولين من إبرام أي اتفاقيات خلال فترة الانتخابات بغية حماية أصول البلاد.
تعلن رئاسة حكومة الصومال الاتحادية إلغاء اتفاق النفط الذي وقعه الوزير نيابة عن حكومة الصومال الاتحادية. هذا الاتفاق يتعارض مع المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 7/8/2021 والذي يحظر إبرام صفقات أثناء الانتخابات لحماية الموارد العامة من الاستغلال أثناء الانتخابات.
pic.twitter.com/ATcFqUCw6g
-فيلا الصومال (@TheVillaSomalia) في 19 فبراير 2022
