تدرس إمارة أبوظبي، متصدرة المناصرين للطاقة النووية في العالم العربي، تقنيات جديدة لإنتاج الهيدروجين، في مسعى للاستحواذ على حصة من سوق الصناعة المتنامية في ظل سعي العالم للتخلص من الانبعاثات الكربونية.
وفي مقابلة معه، قال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إنَّ المفاعلات الجزئية عالية الحرارة يمكن أن تنتج هيدروجيناً أرخص من الأساليب الحالية. وأضاف: "نحن في مرحلة دراستها الآن، ونقوم بتقييمها"، لافتاً إلى أنَّه يرى الأمر "واعداً"، وأنَّ المؤسسة تعمل عن كثب مع الحكومة لتقييم التكنولوجيا.
يعتبر الهيدروجين -خاصة إذا تم إنتاجه بانبعاثات قليلة- بديلاً واعداً للوقود الأحفوري في تحول الطاقة. تخطط أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستخدام الهيدروجين محلياً للنقل وكذلك للتصدير. تعتبر الإمارات بالفعل رائدة إقليمياً في استخدام الطاقة النووية التي تمثل مصدراً للكهرباء خالٍ من الانبعاثات.
بدأت الإمارات تشغيل أول مفاعل نووي تجاري في العالم العربي في عام 2020. ويمكن استخدام الكهرباء من تلك المنشأة في إنتاج الهيدروجين، وفقاً للحمادي.
تبلغ قدرة المفاعل الثاني في المحطة 1.4 غيغاواط، ويستعد لبدء إنتاج الطاقة هذا العام. ستبلغ قدرة المحطة 5.6 غيغاواط عندما تعمل بكامل طاقتها في عام 2025، وستوفر حوالي 25% من احتياجات الكهرباء في البلاد.
كان قرار البلاد بالاستثمار في الطاقة النووية حكيماً، وفقاً للحمادي، لا سيما بالنظر إلى أزمة الطاقة في أوروبا، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وقال الحمادي: "استثمارنا اليوم في الطاقة النووية يؤتي ثماره"، "لقد رأينا أسعار الغاز في أوروبا، وننتج 1400 ميغاوط من الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من مصدر موثوق وآمن ونظيف للكهرباء".
كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تلتزم بالقضاء على الانبعاثات داخل حدودها بحلول عام 2050. وقال الحمادي، إنَّه ينبغي على الدول الأخرى التي لديها هدف مماثل أن تدمج الطاقة النووية في مزيج طاقتها، إذا أرادت الوصول إلى أهدافها للتخلص من الانبعاثات.
