قد تجني ميزانية روسيا أكثر من 65 مليار دولار من العائدات الإضافية هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط، وهو السلعة الرئيسية على قائمة صادراتها، ما يزيد من القوة المالية للكرملين بمواجهة تهديد فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا.
يجب أن تظل الأسعار قرب مستوى 90 دولاراً للبرميل هذا العام كي تدعم الإيرادات بهذا القدر، وفقاً لتقديرات الاقتصاديين. لدى وصول النفط إلى 100 دولار، والذي يقول بعض المتنبئين إنه قد لا يكون الحد الأقصى، سيكون الإجمالي أقرب إلى 73 مليار دولار، ما يجعل القيمة الدولارية لإجمالي أرباح روسيا تقترب من ذروة بلغتها قبل حوالي عقد. فيما تتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن تصل المكاسب غير المتوقعة إلى 80 مليار دولار عند سعر 100 دولار للبرميل.
إن قيست بالروبل، قد تكون المكاسب المتوقعة أكبر، بعد أن تراجعت العملة مقابل الدولار وسط مخاوف حول عقوبات جديدة بسبب الأزمة الأوكرانية. كانت روسيا تتوقع وفرة من عائدات النفط والغاز هذا العام بالروبل على أي حال، حيث بنت الميزانية مفترضة عوائده عند 9.5 تريليون روبل إن كان سعر البرميل 62 دولاراً. قد تدعم زيادة أسعار الغاز الطبيعي نتيجة التوترات المستمرة في أوروبا، سوق التصدير الرئيسي لروسيا، المكاسب غير المتوقعة.
مزيد قوة
قالت صوفيا دونيتس الاقتصادية لدى "رينيسانس كابيتال" (Renaissance Capital) في موسكو: "الوضع المالي لروسيا شديد الاستقرار لدرجة أنه يصعب التأثير عليه في الوضع الحالي حتى لو كانت أسعار النفط أدنى".
قال سكوت جونسون، خبير الاقتصاد الروسي لدى بلومبرغ إيكونوميكس: "يبدو أن المكاسب المفاجئة للطاقة لهذا العام ستكون كبيرة بشكل مذهل. هذا يؤدي لتضخم الاحتياطيات المالية لروسيا في الوقت المناسب تماماً للكرملين، ما يوفر وقاية أكبر من الأزمة إن فُرضت عقوبات. بغض النظر عن الجغرافيا السياسية، فهذا يعني أيضاً مزيداً من القوة لتعزيز الإنفاق والاستثمار في الاقتصاد".
تحوّل سعر النفط هو انقلاب عما كان منذ عامين فقط، حين انهارت الأسعار في بداية جائحة كوفيد. وصلت أسعار مزيج الصادرات الرئيسي لروسيا في الأسابيع القليلة الماضية إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في 2014، حين فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها لأول مرة عقوبات اقتصادية شاملة لمعاقبة موسكو على ضمها لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا. يُهدّد الغرب الآن بفرض قيود جديدة إن غزت روسيا جارتها الجنوبية، وهو أمر يقول الكرملين إنه لا ينوي فعله.
صندوق الرفاه
سيذهب الجزء الأكبر من المكاسب غير المتوقعة بموجب القانون، إلى صندوق الرفاه الوطني، الذي يحتفظ البنك المركزي بمعظمه على هيئة ذهب وعملات أجنبية ضمن احتياطيه. لكن يمكن استخدام بعض المال في مشروعات البنية التحتية والاستثمارات للمساعدة بالحفاظ على النمو حتى في ظل ضغوط عقوبات تقطع تدفق الاستثمار. كما تُخطط الحكومة حالياً لإنفاق حوالي 2.5 تريليون روبل من الصندوق على مشاريع خلال عدة سنوات.
قالت دونيتس: "النفط المرتفع يعني أولاً وقبل كل شيء مزيداً من الحديث المكثف عن إنفاق صندوق الرفاه الوطني، وهو وسيلة لتخفيف الآثار السلبية". بيّنت أنه حتى مع سعر النفط عند 85 دولاراً، فإن رصيد الصندوق سيرتفع بنسبة 50% هذا العام من 183 مليار دولار في أول يناير.
تحرّكت روسيا منذ الموجات الأولى من العقوبات الغربية لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز. تستهدف ميزانية هذا العام 38% من الإيرادات من تلك المصادر، بانخفاض عن أكثر من 50% قبل عقد. يمكن لأي مكاسب غير متوقعة من ارتفاع الأسعار أن ترفع تلك النسبة.
