تخطط إستونيا لفرض عقوبات أحادية الجانب، ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عقوباته على المنتجات النفطية البيلاروسية التي يتم نقلها حالياً عبر أراضي الدولة الواقعة في بحر البلطيق.
تنضم بذلك حكومة إستونيا إلى جارتها ليتوانيا العضوة بالاتحاد الأوروبي، في جهود زيادة الضغط على بيلاروسيا. وأصبح الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، هدفاً لهذه الإجراءات بعد إعلان فوزه في انتخابات عام 2020 التي تمت إدانتها على نطاق واسع، واتُهمت بأنها مزورة، خاصة بعد التصعيد الذي وصفه المسؤولون الغربيون بأنه هجوم "هجين" تم شنه من خلال مساعدة "لوكاشينكو" للمهاجرين على عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.
جاء القرار بعد أن كشف تحقيق صحفي هذا الأسبوع أن الشركات في إستونيا، بما في ذلك شركة "أوبرايل" (Operail) المملوكة للدولة، تحايلت على العقوبات المفروضة على صادرات النفط البيلاروسية من خلال إعادة تصنيف البضائع تحت رمز منتج مختلف.
في هذا السياق، قالت رئيسة وزراء إستونيا كاجا كلاس خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس: "قررنا فرض عقوبة إضافية.. تتضمن عقوبات على البضائع التي تحمل الرمز (2707) للنفط القائم على الفحم".
وأكدت وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس أن بلادها ستوصي أيضاً بتطبيق نفس الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها تشاورت مع جاراتها من دول البلطيق الأخرى. بدورها، دعت ليتوانيا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا.
وأضافت "ليميتس": "لا يمكن للعقوبات أن تكون فعالة إلا إذا تم فرضها بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي"، موضحة أن الإجراءات الإضافية لا تشكل حظراً كاملاً على بيلاروسيا، حيث سيستمر تداول سلع معينة.
في ديسمبر، عانت الحكومة الائتلافية في ليتوانيا البالغة من العمر عامين من أكبر أزمة لها حتى الآن، بعد أن أصبح من الواضح أن السكك الحديدية في البلاد استمرت في السماح بمرور شحنات الأسمدة البيلاروسية، حتى بعد أن دخلت العقوبات الأمريكية التي تستهدف منتج البوتاس الذي تصنعه الشركة المملوكة للدولة "بيلاروسكالي" (Belaruskali OAO) حيز التنفيذ.
أصدرت الحكومة قراراً بإنهاء عقد طويل الأجل للعبور بالسكك الحديدية مع "بيلاروسكالي"، من جهتها تقاضي "بيلاروسكالي" دولة ليتوانيا الآن في المحكمة بسبب تلك الخطوة، وردت بيلاروسيا بالمثل يوم الأربعاء، معلنة فرض حظر على العبور بالسكك الحديدية للمنتجات النفطية والأسمدة من ليتوانيا.
