تحاول الوكالة الدولية للطاقة معرفة مصير 200 مليون برميل من النفط.
قالت الوكالة الاستشارية للدول المستهلكة للطاقة يوم الأربعاء إنّ مخزونات النفط العالمية التي يمكن ملاحظتها تراجعت بأكثر من 600 مليون برميل العام الماضي.
واستناداً إلى تقديراتها للعرض والطلب، كان يمكن أن يصبح هذا الأمر جيداً لولا حقيقة أن الانخفاض كان يجب أن يكون 400 مليون فقط.
صعوبات تقدير العرض والطلب
بين العرض والطلب دائماً فجوة، ولكن الفرق البالغ 200 مليون برميل يعني أن سوق النفط قد تكون أضيق مما كان يُعتقد سابقاً.
قالت الوكالة الدولية للطاقة إنّ الفجوة قد تكون نتيجة نقص في الإبلاغ عن الطلب أو الإفراط في الإبلاغ عن الإنتاج.
ويُعَدّ تقرير الوكالة الشهري معياراً للمتداولين الذين يحاولون تقييم التوازن بين العرض والطلب في جميع أنحاء العالم.
قالت الوكالة يوم الأربعاء: "تُظهِر النظرة بأثر رجعي صعوبة العامين الماضيين في ما يختص بالتحليل والتنبؤ بالعرض والطلب بشكل موثوق. ستحسّن الدروس المستفادة العمل في عام 2022 وتسمح لنا بفهم سوقنا بشكل أفضل".
بينما قد يكون توازن العرض والطلب أحد الأسباب وراء عدم التطابق، قد تكون هناك أسباب أخرى كذلك.
تستخدم الوكالة بيانات الأقمار الصناعية لتتبع مخزونات النفط على سبيل المثال، لكن هذا لا يمتد إلى البراميل المستخدمة لملء الأنابيب أو تلك المخزنة في الكهوف الضخمة تحت الأرض.
توجد مشكلات في الإبلاغ عن المخزونات كذلك، ففي الوقت الذي يجري فيه التركيز بشكل كبير على المخزونات بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأساسية للإبلاغ المقدّم للوكالة الدولية للطاقة، لا يجري الإبلاغ عن أحجام متزايدة خارج المنطقة، خصوصاً في الصين.
إضافة إلى ذلك، أدى الوباء العالمي إلى تغيّر الديناميات وراء استهلاك النفط وأصبح تتبع الطلب أكثر صعوبة بشكل ملحوظ.
