تبذل حكومة فنزويلا محاولة جديدة لفتح قنوات مع المستثمرين الدوليين، وتقديم صفقات محتملة في قطاعي النفط والسياحة، وتتحدث علانية عن بيانات جديدة للنمو الاقتصادي.
عقد المستشارون، بقيادة كبير المساعدين الاقتصاديين باتريسيو ريفيرا، مؤتمراً عبر الهاتف لمدة ساعة، أمس الأربعاء مع ما لا يقل عن عشرين من حملة السندات ومديري الصناديق من الولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لأربعة مصادر على دراية مباشرة بالأمر.
طالع أيضاً: فنزويلا تعيد إحياء حقول النفط بحقائب مليئة بالنقود
نظمت غرفة الصناعة والتجارة الفنزويلية الإسبانية المؤتمر عبر الهاتف.
قالت المصادر إن ريفيرا، وزير المالية الإكوادوري السابق الذي يقود إصلاحات تهدف إلى تحرير الاقتصاد الفنزويلي، أطلع المستثمرين على التحولات في السياسات والتزام الحكومة بحرية الأسواق.
المصادر أضافت أيضاً أن الحكومة منفتحة على الاستثمار في عدة قطاعات، بما في ذلك النفط والمعادن والسياحة. لم يرد ريفيرا على طلب للتعليق.
كان لدى فنزويلا اتصالات محدودة مع حاملي الديون منذ تعثرها عن سداد السندات خلال عام 2017، حيث تبلغ ديونها نحو 60 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد على تلك السندات التي تخلفت عن سدادها.
اقرأ أيضاً: فنزويلا تحذف 6 أصفار من عملتها البوليفار
عقدت فنزويلا المؤتمر عبر الهاتف مع حاملي أدوات الدين، في حين تغادر ركوداً استمر 7 سنوات، مسجلة نمواً اقتصادياً بنسبة 7.6% في الربع الثالث من عام 2021، وفقاً للبيانات الأولية، ومع خروجها من التضخم الجامح الذي دام 4 سنوات.
على الرغم من التواصل مجدداً مع المستثمرين، لا تزال فنزويلا خاضعة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تشكل عقبة في طريق حملة السندات الأمريكيين.
