توقَّع بنك "سيتي غروب" أن تدفع أوروبا هذا العام أكبر فاتورة للطاقة خلال عقد، إذ يثقل التضخم المتفاقم في الغاز الطبيعي وأسعار الكهرباء كاهل الأُسَر والصناعات في جميع أنحاء القارة.
قال البنك في تقرير إنه وفقاً لأسعار العقود المستقبلية الحالية سيصل إجمالي فاتورة الطاقة الأولية في المنطقة إلى تريليون دولار تقريباً. يُقارَن ذلك مع نحو 300 مليار دولار العام الماضي، و500 مليار دولار في 2019.
دفعت أسعار النفط -إلى حد كبير- إلى بلوغ المستويات القصوى السابقة، لكن الأمر هذه المرة يتعلق بتكلفة التدفئة وتوفير الكهرباء لكل شيء، من المنازل إلى وسائل النقل والمنشآت الصناعية الكبيرة، التي ستساعد في تقليل انبعاثات الكربون.
كتب محللو "سيتي غروب"، بمن فيهم أليستر سيمي: "الغاز والكهرباء على وجه التحديد شهدا ارتفاعاً كبيراً في تكلفتهما بأوروبا... قد يُضطرّ المستهلكون والصناعات في جميع أنحاء المنطقة إلى اتخاذ بعض الخيارات الصعبة بشأن استهلاكهم للطاقة".
تمُرّ أوروبا بأزمة طاقة مستعصية مع وصول مخزونات الغاز بالقارة إلى أدنى مستوياتها منذ عقد على الأقل.
ذعر المتداولين
ارتفعت الأسعار المرجعية للغاز خلال العام الماضي بأكثر من 250%، كما تسبب التوتر بين الغرب وروسيا، أحد أكبر مورّدي الغاز، بدخول المتداولين في أكبر حال ذعر منذ سنوات.
كما أدى انخفاض سرعات الرياح إلى تقليص إنتاج الطاقة المتجددة، التي تُعتبر الركيزة الأساسية للثورة الخضراء.
أضاف "سيتي غروب" أن الغاز يمثل نحو 25% من احتياجات أوروبا من الطاقة، مقارنة مع 10% تقريباً في آسيا، نظراً إلى أهمية الغاز كوقود لمحطات توليد الكهرباء تسهم أسعاره المتزايدة في ارتفاع أسعار الكهرباء.
رغم ذلك، يوجد شيء من التخفيف، إذ تكثف الحكومات جهودها لحماية الأُسَر من الفواتير الباهظة. اتخذت السويد يوم الأربعاء خطوات تماشي عدة دول، من فرنسا إلى إيطاليا، إذ أعلنت عن حزمة إعانات بقيمة 6 مليارات كرون (664 مليون دولار) لدعم مستهلكي الكهرباء.
