تتوقع ليبيا خفضاً بـ 200 ألف برميل نفط أخرى يومياً الأسبوع المقبل، بينما تتواصل جهود العمال لإصلاح خط أنابيب معطّل.
يأتي هذا العطل الأحدث بعد أقل من أسبوعين من إغلاق الجماعات المسلحة لحقل "الشرارة"، الذي يعد الأكبر في البلاد، ما تسبب في انخفاض الإنتاج بنحو 350 ألف برميل في اليوم. وسيؤدي هذان الإغلاقان إلى تخفيض إنتاج ليبيا من النفط إلى حوالي 700 ألف برميل يومياً، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين.
ويمكن أن يؤدي استمرار انخفاض إمدادات النفط من ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات في أفريقيا، إلى عرقلة جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها التي تهدف لتعزيز الصادرات. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء "أوبك بلس"، الثلاثاء المقبل، حيث من المرجح أن تواصل المنظمة زيادة شهرية أخرى قدرها 400 ألف برميل يومياً، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ"، في إطار سعيها لاستعادة الإمدادات التي توقفت خلال جائحة كورونا.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا المملوكة للدولة في وقت متأخر، أمس السبت، إن خط الأنابيب الرئيسي الذي يربط حقلي "سماح" و"الزُهرة" بأكبر ميناء تصدير في البلاد، وهو ميناء السدر، سيتم إغلاقه لأغراض الصيانة. وأشارت إلى أن خط الأنابيب سيعمل مرة أخرى في غضون أسبوع.
وضخّت ليبيا النفط بمتوسط 1.2 مليون برميل يومياً العام الماضي. وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أنها ينقصها التمويل اللازم للحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج، بالإضافة إلى الوصول إلى هدفها البالغ مليوني برميل يومياً في غضون ست سنوات.
وتسعى الحكومة الليبية إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات من شركات الطاقة الأجنبية، بما في ذلك شركة "توتال" TotalEnergies SE الفرنسية وشركة "إيني" Eni SpA الإيطالية.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن المنشآت النفطية لم يعد من الممكن إدارتها على النحو الأمثل بسبب "العدد الكبير من التسريبات" و "عواقب الإغلاق غير القانوني في السنوات الماضية". كما حمّلت الحكومة المسؤولية لأعضاء البرلمان في عدم اعتماد ميزانية المؤسسة خلال العامين الماضيين.
وأدى الاقتتال الدائر بين الفصائل المتناحرة في البلاد، التي دخلت في حالة حرب أو في الفوضى طوال العقد الماضي، إلى إعاقة جهود زيادة الإنتاج. وفي الشهر الماضي أجّلت ليبيا انتخابات رئاسية استهدفت إنهاء الانقسامات السياسية والمساعدة في استقرار قطاع الطاقة.
