تقترح الجهة التنظيمية للطاقة في المملكة المتحدة، "أوفجيم" (Ofgem)، تمويلاً جديداً لموردي الطاقة والغاز الذين استقطبوا العملاء من المنافسين المتعثرين في محاولة لتخفيف وطأة ارتفاع الفواتير على ملايين الأسر البريطانية.
وقالت "أوفجيم" في اقتراح نُشر على موقعها على الإنترنت، إنَّ التمويل سيقدمه بنك سيسمح لشركات الطاقة بتوزيع تكلفة استيعاب العملاء الجدد على مدى فترة زمنية أطول.
وعادةً ما يتم نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين، إذ سيحد مرور المزيد من الوقت من الزيادة الحادة في الفواتير في شهر أبريل، عندما يُسمح لمقدمي الخدمة بفرض المزيد من الرسوم.
الطقس الدافئ يمنح بريطانيا هُدنة مؤقتة من ارتفاعات أسعار الطاقة
يُشار إلى أنَّ ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي أثار أزمة بين موردي الطاقة في المملكة المتحدة، فقد توقّفت أكثر من عشرين شركة عن العمل هذا العام. وقد استولى المنافسون على معظم حسابات الموردين الفاشلين، مع إضافة بعض تكاليف العملاء الجدد إلى فواتير الطاقة العام المقبل.
في هذا الصدد، يمكن أن تتحمل الأسر أعباء 18 مليار جنيه إسترليني (24.3 مليار دولار) إضافية على شكل فواتير في عام 2022، وفقاً لشركة "إنفستك".
ونظراً لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العام؛ فإنَّ الحد الأقصى للسعر - وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن تفرضه الشركات على معظم العملاء - في طريقه للزيادة بنسبة 56% في أبريل، وفقاً لما قاله محللو "إنفستك"، ومن بينهم ناثان بايبر.
وقد يتضمن اقتراح "أوفجيم" بنكاً واحداً، أو أكثر يُقرِض شركة ذات أغراض خاصة من شأنها شراء حقوق المورد لتحصيل الرسوم مقابل خدمة العملاء الجدد. كما يمكن بعد ذلك توزيع التكاليف على أكثر من عام. وقالت الجهة التنظيمية إنَّ السعر الإجمالي قد يكون أكبر في نهاية المطاف، إلا أنَّه سيؤدي إلى زيادة أقل حدة العام المقبل.
يُشار إلى أنَّ "أوفجيم" صرّحت أنَّ شركة مالية واحدة فقط حتى الآن قالت إنَّها يمكن أن تقدّم الهيكل والتمويل المطلوبين بنهاية الشهر المقبل.
ويأتي الاقتراح في أعقاب محاولة صناعة الطاقة تأمين قرض خاص للحد من تأثير التكاليف على الأسر في العام المقبل.
