تختتم مصافي نفط صينية عديدة العام في قلق، فيما تنتظر أن تعلن بكين عن حصص استيراد الخام وتصدير الوقود.
تنطبق حدود الاستيراد على المصافي المستقلة التي تمثل نحو ربع قدرة التكرير في البلاد، فيما يخضع القطاع بأكمله لحدود التصدير، بما في ذلك الشركات التي تملكها الدولة. أُعلن عن كلا النوعين من الحصص قبل هذا الوقت من العام الماضي.
توقعات بتراجع طلب الصين على النفط في 2022
التأخير هو أحدث رياح معاكسة تُواجِه قطاع التكرير في الصين، وهي أكبر مستورد ومعالج للنفط الخام في العالم. يواجه قطاع التكرير بالفعل تباطؤاً اقتصادياً إلى جانب التهديدات التي يمثلها متغير "أوميكرون" من فيروس كورونا. كما تعرّضت مصافي التكرير الخاصة لضربة بفعل تحقيقات حول الضرائب والتلوث.
يبدو أن تعقيدات التحقيقات الضريبية والمنافسة المتزايدة بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، وعدم اليقين الناجم عن متحول "أوميكرون"، وسياسة الصين للوصول إلى صفر من حالات كوفيد، من بين الأسباب المحتملة للتأخير في إعلان الحصص، وفقاً لعديد من تجار النفط. كما يُعتقد أيضاً أن بكين تدرس الحد من كل من مخصصات الاستيراد والتصدير لخفض انبعاثات الكربون.
حيلة قديمة
يسبّب غياب حصة الاستيراد الإحباط، وفقاً لمسؤولين في ثلاث مصافي تكرير خاصة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الموضوع خاص. قالوا إنّ النفط الخام في المصافي نفد ولا يمكنهم البدء في التخطيط للمعالجة والتمويل والتحوط للعام المقبل.
قد يعني تأخر حصص الاستيراد حتى يناير أن مصافي التكرير الخاصة ستواجه رسوم تأخير على الشحنات التي حجزتها لتصل في وقت مبكر من العام المقبل.
التهرب الضريبي يهدد "تكرير النفط" بملاحقات تنظيمية في الصين
أدى التأخير إلى لجوء بعض مصافي التكرير الخاصة إلى حيلة قديمة، وهي استيراد زيت الوقود، الذي يمكن استخدامه مادة وسيطة لإنتاج منتجات نفطية أخرى، بدلاً من النفط الخام، إذ قالت وزارة التجارة في بيانٍ الأسبوع الماضي إنّ عدد شركات التكرير الصينية الخاصة والتجّار الذين تقدموا بطلبات للحصول على حصة استيراد زيت الوقود لعام 2022 تضاعف تقريباً عن العام السابق.