قال المكتب الحكومي لأسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا (Ofgem)، إن الأسر في البلاد، التي تستعد بالفعل لارتفاع فواتير الطاقة بمقدار "عدة مئات من الجنيهات"، ستشهد قفزة أخرى في أعقاب انهيار شركة "بالب إنرجي" (Bulb Energy) وموردين آخرين.
أدت أزمة الطاقة في بريطانيا إلى انهيار أكثر من 24 مورداً، وأول تأميم قسري منذ عام 2008، ما سيكلف الأسرة العادية 85 جنيهاً إسترلينياً (112 دولاراً) إضافياً العام المقبل.
قال المكتب، إن انهيار شركة "بالب إنرجي" وموردين آخرين سيضيف ما بين 80 و85 جنيهاً إسترلينياً إلى فواتير الطاقة خلال عامي 2022 و2023، في أول تقدير علني لتكلفة الأزمة.
كشف المكتب عن التكلفة الجديدة للأزمة في بيان إفصاح قانوني جديد، وحذَّر أيضاً من أن أي مورِّد كبير يتولى عملاء "بالب" قد يثير مخاوف بشأن المنافسة.
بريطانيا تؤمم شركة تورد الطاقة إلى 1.7 مليون أسرة
دعم حكومي
عيَّنت محكمة موظفاً إدارياً خاصاً لشركة "بالب"، سابع أكبر مورِّد في البلاد الشهر الماضي، وقالت الحكومة إنها ستخصص 1.7 مليار جنيه إسترليني لدعمها.
في بيانه القانوني، قدَّر مكتب أسواق الغاز والكهرباء في بريطانيا السماح بإنقاذ "بالب" من جانب مورِّد كبير سيكلف 1.3 مليار جنيه إسترليني.
قال المكتب إنه قرر تعيين مدير خاص لأول مرة في صناعة الطاقة بسبب مخاوف من أن المورِّد الحالي سيكافح لاستيعاب 1.7 مليون عميل لشركة "بالب" وقد تؤدي محاولة فاشلة إلى إفلاسه.
ستبدأ الأسر في بريطانيا في دفع ثمن الإخفاقات الجماعية لموردي الطاقة والغاز في البلاد في أقرب وقتٍ ممكن خلال أبريل 2022.
ارتفاع أسعار الوقود يهدد بإغلاق مصانع بريطانيا
أزمة ارتفاع الغاز
يكافح تجار التجزئة في مجال الطاقة بعد زيادة أسعار الغاز بمقدار أربعة أضعاف خلال 2021.
وقع العديد من المورِّدين الصغار في مأزق بسبب عدم تحوطهم، وهم عالقون في توفير الطاقة لعملائهم بسعرٍ أقل مما يمكنهم شرائها في سوق الجملة.
جاء تقدير المكتب الحكومي لأسواق الغاز والكهرباء أقل بكثير من تقديرات المحللين.
بحسب تحليل أجراه "إنفستيك بنك"، فإن التكاليف المرتبطة بانهيار المورِّدين بما في ذلك "بالب" تبلغ نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 120 جنيهاً إسترلينياً للمنزل أو الأسرة، علاوة على الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي والطاقة بالجملة التي سيتم تمريرها أيضاً.
جرى الكشف عن الوثائق بعد طلب للمحكمة من جانب "بلومبرغ نيوز" و"فاينانشيال تايمز".
قام المكتب الحكومي لأسواق الغاز والكهرباء بتصحيح تقديره للتكلفة الإضافية للأسرة في 2 ديسمبر، وكان قد أشار في السابق إلى أن الفواتير قد ترتفع بما يصل إلى 200 جنيه إسترليني.
