أعلنت إدارة جو بايدن عن المخطط المرتقب لإصلاح وتطوير استغلال الأراضي الفيدرالية الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز والذي يتضمن رفع الرسوم، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين التي حفزت مطالب الإسراع بزيادة الإنتاج المحلي.
أوصى تقرير "وزارة الداخلية" الصادر يوم الجمعة الماضي، بفرض مزيد من الرسوم والقيود على تأجير الأراضي الفيدرالية لاستخراج النفط والغاز تماشياً مع جهود مكافحة التغير المناخي ليتم التنقيب بشكل أفضل ولضمان عائد أعلى لدافعي الضرائب.
يمثل المخطط تتويجاً لمراجعة شاملة وفقاً لقرار الرئيس جو بايدن في يناير.
اقرأ أيضاً: بايدن يطمئن المستهلكين الأمريكيين: انخفاض أسعار الوقود قريباً
"وزارة الداخلية" أكدت أن مخططها المكون من 18 صفحة يتضمن تحديث برامج تأجير الأراضي للتنقيب عن النفط والغاز "من أجل استعادة التوازن والشفافية بشكل أفضل لإدارة الأراضي العامة والمحيطات وتقديم عائد عادل ومنصف لدافعي الضرائب الأمريكيين". وصف التقرير المخطط الحالي بأنه "لا يخدم المصلحة العامة ويحد من استفادة دافعي الضرائب".
زيادة الإيجار السنوي
من بين التغييرات التي أوصى بها المخطط زيادة الإيجار السنوي ورفع الرسوم التي تدفعها شركات الطاقة مقابل النفط والغاز الذي تستخرجه. كما أوصى بفرض قيود جديدة على تحديد الأراضي المتاحة لتطوير النفط والغاز، وذلك في تحول كبير عن الإجراءات المتبعة الحالية والتي تسمح بإتاحة معظم الأراضي الفيدرالية للتنقيب والاستخراج.
يتنافى ذلك التقييم الذي تم تسليمه مع ارتفاع أسعار البنزين وما تسببت فيه من مخاوف "البيت الأبيض" وما نتج عنها من دعوات لإدارة بايدن بالذهاب في الاتجاه المعاكس وتسريع إنتاج النفط والغاز المحلي، وخاصة بعد رفض دول "أوبك +" دعوة الإدارة لزيادة إنتاج النفط ليتحرك بايدن ويفرج عن 50 مليون برميل من الخام من مخزونات الطوارئ الأمريكية يوم الثلاثاء.
طالع أيضاً: أمريكا تفرج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
فرانك ماتشيارولا النائب الأول لرئيس "معهد البترول الأمريكي" أكبر مجموعة تجارية في صناعة النفط، أشار إلى أن توقيت التقرير يأتي عقب أيام من إعلان البيت الأبيض أن بايدن يستخدم كل الأدوات المتاحة لخفض أسعار البنزين. على الرغم من ذلك فإن وزارة الداخلية اقترحت زيادة تكاليف تطوير الطاقة الأمريكية.
تم تقديم التقرير الذي استمر قيد المراجعة في "البيت الأبيض" لعدة أشهر على أنه أجندة إصلاحية لتأجير الأراضي الفيدرالية، وما يحمله من إشارات بضرورة إجراء مكتب إدارة الأراضي لعدد كبير من التغييرات. كما يتطلب تطبيقه جوانب سياسية أخرى تتضمن إجراء من الكونغرس ليتوافق مع أحكام قانون الضرائب والإنفاق الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
اقرأ أيضاً: شركات حفر النفط الصخري تتجاهل دعوة بايدن لرفع الإنتاج
مع تطبيق كافة التغييرات التي أوصى بها المخطط سوف تتقلص الأرض المتاحة لتطوير النفط والغاز وتزداد تكاليف النشاط حتى في حالة إصدار عقود إيجار جديدة.
أوقفت الوكالة بيع عقود الإيجار الجديدة أثناء إجراء المراجعة بحسب القرار الذي أصدره بايدن في 27 يناير، وبعد أن قرر قاضٍ محلي فيدرالي أن الوقف غير قانوني في يونيو استأنفت الوكالة التأجير وبدأت بيع حقوق الحفر في خليج المكسيك الأسبوع الماضي.
خيبة أمل لناشطي البيئة
أعرب الناشطون بمجال حماية البيئة عن خيبة أملهم من المخطط الذي لم يحظر التأجير بشكل كامل.
راؤول غريغالفا النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا والذي يترأس "لجنة الموارد الطبيعية" في "مجلس النواب" قال: "تحتاج الحكومة إلى إدارة الأراضي والمياه بما يتفق مع التزاماتها المناخية، ومخطط اليوم لا يقدم خطة للقيام بذلك، وإن كان يشمل مجموعة إصلاحات مهمة طال انتظارها بشأن برنامج تأجير الأراضي الفيدرالية المستخدمة لاستخراج الوقود الأحفوري حيث يقدم البرنامج الحالي دعماً للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما".
يضغط النشطاء على بايدن لعرقلة تطوير النفط والغاز بشكل كامل على الأراضي والمياه الفيدرالية، بعد أن قالوا إن العالم الذي ترتفع درجة حرارته لا يمكنه تحمل استمرار حرق الوقود الأحفوري. لكنها تمثل مصدراً رئيسياً للطاقة الأمريكية وتوفر أكثر من 20% من إنتاج النفط الأمريكي وأكثر بقليل من 10% من إنتاج الغاز الطبيعي.
اقرأ المزيد: "أوبك+" قد تعدل سياسة إنتاج النفط لمواجهة سلاح الاحتياطي الإستراتيجي
تعهدات بايدن
تعهد بايدن في حملته الانتخابية بمنع تصاريح النفط والغاز الجديدة من الأراضي والمياه الفيدرالية. طالبت أكثر من 50 مجموعة في رسالة للرئيس في يونيو بضرورة التوسع في هذا الالتزام أثناء حملته ليس فقط لإنهاء برامج تأجير الأراضي الفيدرالية، ولكن لإنهاء إنتاج النفط والغاز الفيدرالي الحالي. كما انتقد النشطاء قرار الإدارة بالبيع والإيجار في خليج المكسيك والذي تمت إعادة جدولته لمواجهة عدم التطبيق المحتمل لقرار المحكمة.
وصف كولين ريس أحد كبار الناشطين ضمن مجموعة التغييرات البيئية والنفطية في الولايات المتحدة التقرير بأنه "غير ملائم على الإطلاق ويبدو عند قراءته كما لو كان مكتوباً في التسعينيات ولا يتضمن أفكاراً جديدة تقريباً".
ريس قال: "وعد الرئيس بايدن بإنهاء برنامج التأجير بالكامل بسبب تهديده القاتل للمناخ وقد جاءت توصيات الداخلية أقل بكثير من هذا الهدف والاستمرار جزئياً في الأيام الخوالي عقب أكبر عملية بيع وإيجار في تاريخ الولايات المتحدة".
في المقابل، يرى قادة الصناعة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تقليص تطوير النفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية التي توفر نحو ربع إنتاج النفط الخام في البلاد. وحذروا من المخطط الذي يمكن أن يعرض الإنتاج على الأراضي الفيدرالية للخطر ويجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة لارتفاع الطلب كما يحدث في الولايات المتحدة حالياً.
طالع أيضاً: "أوبك": الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية يضخم الفائض عالمياً
إرهاق ميزانيات الحكومة
آن برادبري الرئيسة التنفيذية لـمجلس الاستكشاف والإنتاج الأمريكي قالت: "فرض قيود على التأجير أو إصدار تصاريح تعسفية لن يؤدي إلا لحالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات الأمريكية وإرهاق ميزانيات حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية، وكذلك المجتمعات المحلية، لكننا نقدر ما يلقيه التقرير من ضوء على المساهمة الإيجابية التي تقدمها صناعتنا للبلد، كما نتطلع للعمل مع الإدارة للبناء على ما أحرزناه من تقدم بيئي واقتصادي معاً".
وزارة الداخلية قالت، إنه يتعين على مكتب إدارة الأراضي دراسة التغييرات المطلوبة لتطوير فحص المتقدمين للحصول على عقود الإيجار وتضييق مساحة الأراضي المتاحة للمزادات وإجراء تغيرات تضمن تحقيق أقصى استغلال ممكن للأراضي.
كما طالبت الوزارة "مكتب إدارة الأراضي" بضرورة تعزيز معدلات الإيجار والتأمين والرسوم التي تم تحديد بعضها منذ قرن تقريباً.
عادة ما تتضمن عقود إيجار الأراضي تحصيل 12.5% من قيمة النفط والغاز المستخرج من الشركات، ويعود ذلك المعدل إلى عشرينيات القرن الماضي. أما الرسوم في عقود الإيجار الخارجية فتتراوح بين 12.5 - 18.75%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تفرض فيه ولاية تكساس رسوماً تصل إلى ضعف ما تفرضه الحكومة الفيدرالية.
الوزارة أضافت: "الولايات التي تتمتع بإنتاج النفط والغاز تطبق رسوماً على أراضي الدولة أعلى بكثير من المفروضة على الأراضي الفيدرالية". كما لم يتم رفع رسوم التأمين لمدة 50 عاماً، وتم تحديد الحد الأدنى للعطاءات والإيجارات لأكثر من 3 عقود.
