أثارت محاولة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنسقة غير المسبوقة لتهدئة أسعار النفط، من خلال السماح بواحد من أكبر السحوبات على الإطلاق من احتياطيات النفط الخام الأمريكية، استهجاناً جماعياً لدى العاملين في رقعة النفط الصخري.
اتفق العاملون في القطاع، بشكل عام، على أن تأثير هذه الخطوة سيكون محدوداً على خفض أسعار البنزين، الذي يعتبر الهدف النهائي لخطوة الرئيس بايدن بالإفراج عن 50 مليون برميل نفط خام من المخزون الأمريكي، حسب الخطة المقررة، والمعروف باسم "احتياطي النفط الاستراتيجي". وستفرج الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة كذلك عن جزء من احتياطياتها النفطية.
بريان شيفيلد، الشريك الإداري في شركة "فورمينترا بارتنرز" (Formentera Partners) قال في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن تأثير هذا الإفراج انعكس على أسعار النفط منذ أسابيع، لكنه بات الآن "أخباراً قديمة". ويرى أنه إذا نجحت تلك الخطوة في خفض أسعار النفط؛ قد يُعرِض المنتجون عن زيادة الإنتاج، ويؤدي إلى تفاقم "مشكلات الاختناقات" الناتجة عن قوة الطلب، وضعف العرض في نهاية المطاف.
خيارات محدودة
أوضح بيتر ساذرلاند، رئيس شركة "هنرييتا ريسورسز" (Henrietta Resources): "لكي نكون منصفين؛ لم يكن لدى البيت الأبيض سوى خيارات محدودة، وكان هذا هو أفضل خيار متاح، بالرغم من أنه سيتسبب -بشكل غير متعمد- في ارتفاع أسعار النفط لاحقاً. هذا يكشف حقاً عن حجم قلق الإدارة الأمريكية من التضخم، الذي نتجه له خلال العام المقبل وفي الفترات النصفية". وأردف: "نعتقد أن هذه الإجراءات ستُبقي الأسعار تحت السيطرة حتى فصل الربيع، لكنها قد تأتي بنتائج عكسية في وقت مبكر من الصيف المقبل".
قال ساذرلاند في عدة نقاط ضمن تغريدة نشرت أمس:
- استنزاف احتياطيات النفط العالمية "الاستراتيجية" بينما يقل سعر النفط عن 80 دولاراً للبرميل.
- رفع تكلفة رأس المال للنفط والغاز إلى أن تُستنفد النفقات الرأسمالية.
- عدم فعل "أي شيء" لتغيير الطلب على الوقود الأحفوري.
تبدأ غداً حقبة جديدة: يتجاوز فيها خام برنت سعر 200 دولار للبرميل خلال عامين تقريباً.. إنها ليست مخاطرة ذات احتمال مرتفع، لكنها النتيجة المرجحة.
علاج مؤقت
قال راندي أولينبيرغر، المحلل في شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس"، في مذكرة للمستثمرين: "قد يكون للإفراج عن الاحتياطيات ذي الدوافع السياسية تأثير قصير الأجل ومحدود على سوق النفط، نظراً للبداية الوشيكة لموسم التدفئة الشتوي والزيادة المصاحبة له في الطلب". وأضاف: "علاوة على ذلك، قد يؤجل تحالف (أوبك+) زيادة الإنتاج المجدولة، مما يحد من تأثير الإفراج عن احتياطي النفط الاستراتيجي".
ما رد "أوبك +" على سحب دول في مقدمتها الولايات المتحدة من مخزون النفط؟
أشار إد لونغانيكر، رئيس اتحاد المنتجين المستقلين ومالكي حقوق الانتفاع في تكساس، في بيان: "تدرك إدارة بايدن أن أي تأثير للإفراج عن احتياطي النفط الاستراتيجي سيكون بمثابة إصلاح سريع ومؤقت، وغير كافٍ لحل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة". ودعا لونغانيكر إلى بناء خطوط أنابيب أمريكية، وتصدير المزيد من النفط الأمريكي؛ لإبقاء الأسعار منخفضة.
وأضاف: "سيكون للقرارات السياسية ذات النظرة القاصرة، مثل: الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي، أو مطالبة أوبك بزيادة الإنتاج، تداعيات خطيرة وطويلة الأمد على أمننا القومي واقتصادنا وبيئتنا".
سياسات مضللة
أوضحت ليزلي باير، الرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة والقوى العاملة والتكنولوجيا، في بيان: "نحن نقدر اعتراف إدارة بايدن بأن ارتفاع أسعار الوقود يمثل تهديداً كبيراً للاقتصاد الأمريكي، لكن مع ذلك فالإفراج عن احتياطي النفط الاستراتيجي لن يكون سوى إصلاح قصير الأجل".
بعد الإفراج عن الاحتياطي.. أفضلية لأسعار النفط الأمريكي على خامات "أوبك+" في آسيا
واختتمت: "أزمة الطاقة الحالية جاءت نتاجاً لسياسات الطاقة المضللة، التي رفعت تكلفة الوقود، وثبطت إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة. ويجب أن تتبنى إدارة بايدن سياسات الطاقة التي تحفز إنتاج الطاقة الأكثر نظافة وموثوقية في العالم؛ لضمان احتفاظ أمريكا باستقلالها وأمنها في قطاع الطاقة".
