سيتعين على تحالف منتجي النفط "أوبك +" تأجيل زيادات الإنتاج المقررة بما لا يقل عن شهرين لتعويض استخدام المخزونات الاستراتيجية الذي تقوده الولايات المتحدة، ولن يكون هذا خياراً مريحاً للبلدان المعنية، التي ترفع أهداف الإنتاج بشكل مطّرد منذ مايو، حسب ما كتب استراتيجي النفط لدى بلومبيرغ جوليان لي.
تعتزم الولايات المتحدة استخدام 50 مليون برميل من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي، مع إضافة الهند 5 ملايين برميل أخرى من المخزونات أثناء الطوارئ كما تساهم بريطانيا بـ 1.5 مليون برميل.
كما يُتوقع إعلانات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والتي يمكن أن تضيف إجمالاً ما بين 10 ملايين و20 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي البترولي.
حذر منتجو "أوبك +" سابقاً من أنهم سيردون بتأجيل زيادات الإنتاج الأخرى المقررة في يناير وما بعده، أو حتى بالتراجع عن الزيادات التي قاموا بها بالفعل. من المقرر أن يعقد التحالف مناقشات في 2 ديسمبر لوضع خطط الإنتاج لشهر يناير 2022.
سهل هنا صعب هناك
سيتعين على التحالف النفطي التخلي عن زيادات الإنتاج البالغة 400 ألف برميل يومياً المقررة في شهري يناير وفبراير لتعويض إطلاق 60 مليون برميل من النفط الخام بالكامل من مخزونات المستهلكين بنهاية مارس.
قد لا يمثل ذلك صعوبة بالنسبة لأولئك الأعضاء، وخاصة أنغولا ونيجيريا وماليزيا، الذين عانوا لمواكبة أهداف الإنتاج المتزايدة.
لكن الأمر سيكون بمثابة ضربة للدول الأخرى، مثل روسيا، حيث يبدو أن مجلس البرلمان الروسي الأعلى يأمل باستعادة أسرع للإنتاج المعطل.
ترى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالفعل أن سوق النفط تتقلب من العجز إلى الفائض مع اقتراب نهاية 2021، ما يعني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد لا يحتاج لاستخدام احتياطي البترول الاستراتيجي لتهدئة السوق لفترة طويلة.
ليس من المستحيل أن تقوم المملكة العربية السعودية بخفض للإنتاج مجدداً من جانب واحد، لكنها ربما تفضل رداً موحداً من حلفائها في "أوبك +"، الذين رفضوا زيادة أكبر مما كان مقرراً حين اجتمعوا في أوائل نوفمبر.
قد يثبت خطأ هذا القرار. ربما كان من الممكن تلبية مطالب المستهلكين جزئياً، عبر تقديم نصف دفعة الإنتاج المخطط لها لشهر يناير بما يكفي لتجنب إطلاق المخزونات الاستراتيجية. يُرجح أن يؤدي رفض المنتجين إبداء المرونة إلى تكبيدهم تكلفة أكثر من التوصل لحل وسط.
