ليس لدى صناعة النفط الأمريكية التي تنحاز يميناً إرادة سياسية لمساعدة الرئيس جو بايدن على خفض أسعار الطاقة من خلال زيادة الإنتاج. غير أن هناك سبباً آخر وراء رفض مستكشفي النفط في تكساس مساعدة الرئيس، هو أن الوضع القائم يضمن لهم ربحية عالية.
وفقاً لشركة "ديلويت" الاستشارية، يجني مستكشفو النفط في الولايات المتحدة حالياً أموالاً أكثر من أي وقت مضى منذ بداية ثورة النفط الصخري قبل عشرة أعوام، وقد تكون هذه مجرد بداية، فبحسب "بلومبرغ إنتيليجنس"، ربما ترتفع التدفقات النقدية الحرة، التي يتابعها المستثمرون كمؤشر على الأداء، بنسبة 38% في السنة القادمة مع افتراض استمرار تصاعد أسعار النفط الحالي.
بعد أن دعمت المستهلكين على مدى العقد الماضي من خلال زيادة استخراج النفط، مما أدى إلى انخفاض أسعاره عالمياً. يبدو أن صناعة النفط الصخري قد توصلت إلى معادلة الفوز. وتعتمد هذه المعادلة على تقليص الإنتاج إلى حدود معتدلة والحد من إعادة الاستثمار في آبار جديدة وخفض المديونية.
الأهم أن المسؤولين عن الشركات يدركون الآن ضرورة قياس أي زيادة في الإنتاج بعناية، وعدم الاستحواذ على حصة من أسواق منظمة "أوبك" وحلفائها، خشية تكرار اشتعال حروب الأسعار الضارة في عامي 2014 و2020.
وفقاً لأرقام وزارة الطاقة الأمريكية، مازال إنتاج الولايات المتحدة من النفط أقل بـ 12% عن مستوى فبراير من العام الماضي عند بداية انتشار جائحة كورونا. وتعادل هذه النسبة خصم إجمالي إنتاج منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة من الأسواق العالمية.
تضارب
قال نيك أوغرادي، الرئيس التنفيذي لشركة "نورثيرن أويل أند غاز": "لا يريد المستثمرون في الشركات العامة مشاهدة شركاتهم تنفق أموالاً طائلة لمجرد وقف ارتفاع الأسعار، كأنها تخوض معركة ضد نفسها. تلك كانت تجربة المستثمرين في الأعوام العشرة الماضية".
برنامج الحزب الديمقراطي بشأن البيئة المناهض لأعمال التكسير الهيدروليكي يغضب كثيراً العاملين في صناعة النفط، ويحرص معارضو الحزب الآن على توضيح مفارقة أن يقوم رئيس بتقييد أعمال الحفر والتنقيب عن النفط في الداخل ويطلب في نفس الوقت زيادة إنتاج الخام من دول الشرق الأوسط وروسيا.
واين كريستيان، الجمهوري الذي يعمل في تنظيم صناعة النفط في تكساس، قال خلال الأسبوع الماضي إن قانون بايدن "إعادة الأعمار بشكل أفضل" يتضمن "أوهام إنتاج الطاقة الخضراء" التي ستجعل "أمريكا معتمدة على دول أجنبية في توفير احتياجاتها من الطاقة".
حقيقة الأمر أنه لا توجد عقبات تنظيمية أو تشريعية تعترض طريق شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لزيادة معروض الخام. وقامت شركات إنتاج النفط الخاصة غير المثقلة بعبء تلبية مطالب المستثمرين بزيادة أساطيل الحفر بوتيرة مدهشة هذا العام، وتستحوذ الآن على معظم الزيادة في إنتاج البلاد من النفط الخام.
في نفس الوقت لا تريد الشركات المتداولة أن تتزحزح عن برامج التقشف التي تلقى رواجاً وسط المستثمرين، ولا مصلحة لها في إهداء إدارة بايدن بإمدادات نفطية تساعدها على تخفيف حدة التضخم.
في لقاء على تليفزيون "بلومبرغ" خلال الشهر الحالي، قال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة "بايونير ناتشورال ريسورسيس": "لا أظن أنهم يدركون أن ما تغير في الولايات المتحدة هو أن المستثمرين يريدون استرداد النقود. هؤلاء المستثمرون لا يريدون منا مزيداً من النمو. فإذا كان يريد منا أن نتغير، عليه أولاً أن يغير عقلية هؤلاء المستثمرين".
