وضعت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في تحالف "أوبك +" أسعار النفط بين يدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدما رفضت مناشداته لزيادة الإنتاج بشكل كبير وتركت الخيار له للاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.
بعد اجتماع قصير أمس الخميس، وافق التحالف النفطي على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً خلال ديسمبر. يقول كبار المستهلكين، إن مقدار الزيادة لا يكفي للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد، حيث تطلب الولايات المتحدة زيادة إنتاج النفط بمقدار 800 ألف برميل يوميا.ً
في رد أولي، أكد البيت الأبيض أنه سينظر في استخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لحماية الاقتصاد.
تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 2.5% لتبلغ عند التسوية 78.81 دولاراً للبرميل في نيويورك أمس الخميس.
عندما سُئلت لاحقاً عما إذا كانت الولايات المتحدة ستزيد إمداداتها النفطية رداً على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً خلال ديسمبر فقط، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تعمل في "نظام سوق حر تنافسي" وشددت على أن "أوبك+" "هو ما يؤثر على أسعار النفط العالمية، والذي يؤثر على أسعار الغاز في البلاد".
ما سيحدث في الأسابيع المقبلة سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي الذي تضرر من ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى الأجندة السياسية المحلية للرئيس الأمريكي الذي تنخفض شعبيته تحت وطأة ارتفاع التضخم.
كما تضع المواجهة مزيداً من الضغط على علاقة أمريكا الهشة بشكل متزايد مع أقوى حليف لها في الشرق الأوسط- المملكة العربية السعودية.
يهدد رفض تحالف "أوبك+"الاستجابة لطلب ضخ المزيد من النفط بإثارة معركة مريرة مع بعض أكبر عملائها. مع ذلك، أكد وزراء التحالف أنهم اتخذوا القرار الصحيح، قائلين إن الطلب على النفط لا يزال أمامه عقبات بسبب فيروس كورونا.
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن بلاده رصدت انخفاضاً في استهلاك الوقود بأوروبا خلال أكتوبر، وهو ما "يؤكد حقيقة أن الطلب على النفط عالمياً لا يزال تحت ضغط بسبب سلالة دلتا". وهذا يعني أن استراتيجية "الزيادة التدريجية (لإنتاج النفط) هي الاستراتيجية الصحيحة".
ألقى وزراء "أوبك+" مراراً باللوم على المشاكل الاقتصادية لدى عملائهم إزاء التكلفة المرتفعة للغاز الطبيعي، والتي لا سيطرة للتحالف عليها.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين إن "النفط ليس هو المشكلة.. المشكلة هي أن مجمع الطاقة يمر بحالة من الفوضى والجحيم".
ارتفعت أسعار النفط في لندن بنسبة 25% منذ أغسطس، وهي زيادة كبيرة تتضاءل عند مقارنتها بالقفزة بنسبة 80% للعقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي خلال نفس الفترة.
قال وزير الطاقة السعودي، إذا كان الآخرون جادين في الاهتمام بالسبب الحقيقي لأزمة الطاقة فعليهم التركيز على إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وآسيا والبنية التحتية ذات الصلة.
مخاوف المستهلك
وفي حين أن الاستفادة من الاحتياطي الاستراتيجي قد توفر تخفيفاً أو دعماً على المدى القصير للأسعار بالنسبة للأمريكيين، إلا أنه ينطوي على مخاطر. ويمكن أن تشكل سابقة غير مريحة، حيث إن الاحتياطي -الذي يبلغ حالياً أكثر من 612 مليون برميل- يهدف في المقام الأول إلى تخفيف وطأة الكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها أحداث مثل الأعاصير أو الكوارث الطبيعية الأخرى.
خلال العام الماضي، أصبحت الدول المستهلكة للنفط قلقة بشكل متزايد من عودة ارتفاع النفط الخام، أولاً إلى 50 دولاراً للبرميل ، ثم 75 دولارا ًوالآن إلى أكثر من 80 دولاراً.
عندما حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين -وهو أحد قادة تحالف "أوبك+"- من أن سعر 100 دولار للبرميل بمثابة احتمال واضح، بدأت أجراس الإنذار تدق بالفعل.
وفيما دفع التضخم المتسارع بعض البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر عن المتوقع، مارست الولايات المتحدة والهند واليابان ودول مستهلكة أخرى أقوى الضغوط الدبلوماسية على التحالف منذ سنوات، ولكن دون جدوى.
في هذا الشان يقول بوب مكنالي، رئيس شركة "رابيدان إنرجي غروب" الاستشارية والمسؤول السابق في البيت الأبيض: "أوضح الرئيس بايدن بجلاء أنه سيكون هناك رد إذا رفض (أوبك+) زيادة الإنتاج بشكل أسرع".
وقال مكنالي إن اللجوء إلى إمدادات النفط من الاحتياطيات الأمريكية أثناء الطوارئ "هو الخيار الأكثر احتمالاً".
رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير التعليق على احتمال استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، لكنها كررت أن الإدارة الأمريكية "ستستخدم كل أداة تحت تصرفنا للتأكد من أننا نتعامل مع هذا (ارتفاع أسعار النفط وقلة المعروض)".
