ستحدد ورقة السياسة الحكومية البريطانية التي طال انتظارها "الاستثمارات الرئيسية" في الهيدروجين والتقاط الكربون وتخزينه، والطاقة النووية إلى جانب الإصلاحات في سوق التوريد بالتجزئة.
ومن المقرر نشر الورقة غداً الاثنين، على حد قول مسؤولين.
وتستهدف هذه الخطة مزودي الطاقة للمنازل مثل سينتريكا وإيلكترسيت دو فرانس، وتوضح طرق إبعاد المستهلكين عن الخطط الأعلى تكلفة.
ومن المقرر أن تختبر الحكومة الإصلاحات الجديدة لتشجيع الناس على تغيير مزودي الخدمة عند انتهاء عقودهم.
حاولت الحكومة إيقاف مزودي الطاقة بالتجزئة من تقاضي أجور مبالغ فيها من العملاء الذين لا يبحثون عن الصفقات الأرخص. ستنتقل الإجراءات الجديدة إلى أبعد من وضع سقف للأسعار والمطبق حالياً، إلى الحد من المبالغ التي يمكن للموردين تقاضيها من المستهلكين بالنسبة لأعلى الخطط تكلفة. بدأ تطبيق سقف السعر في عام 2018 بعد تحقيق استمر لعامين في المنافسة في سوق الطاقة.
تدوير العقود
لا ينبغي لشركات الطاقة أن تتمكن من تدوير العقود إلى ما لانهاية، أو تعاقب عملاءها المستمرين معها منذ وقت طويل، وفقاً لأحد المسؤولين. ولهذا فإن الحكومة تريد أن تجعل من السهل على الناس الانتقال إلى أسعار أرخص.
ستعمل الحكومة على تجربة تبديل الاشتراك - حيث يُعرض على المستهلكين طريقة بسيطة للتغيير إلى تعرفة أرخص عند انتهاء العقد الأولي - وإمكانية رفض الخروج من تجربة التبديل هذه، حيث سيتم تبديل المزود تلقائياً إلى مزود تنافسي جديد بعقد جديد بعد انتهاء العقد الأولي، ما لم يختر المستهلك البقاء مع المزود الحالي.
أما الخيار الثاني، إذا تمت الموافقة عليه، فسيحظر ما يُسمى بالتعرفة القياسية المتغيرة، والتي بدورها ستؤثر على عائدات الشركة.
قال هايدن وود، الشريك المؤسس وكبير المديرين التنفيذيين في بالب إينيرجي ليمتد، وهي شركة ناشئة للطاقة المتجددة تسعى لاكتساب حصة في السوق: "نحن نريد عدالة وشفافية أكثر في سوق الطاقة، وهذه خطوة هامة نحو تحقيق ذلك".
تعتمد هذه المسودة على النقاط العشر الواردة في خطة بوريس جونسون الخضراء والتي أعلنها في 18 نوفمبر، وتحتوي على تفاصيل حول كيف تخطط البلاد لتحقيق حالة صفر انبعاثات بحلول عام 2050.