كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، لــ"الشرق" أن الحكومة المصرية تدرس حالياً تفعيل آلية تسعير تلقائي لـ"الغاز" كل 3 أو 4 أشهر.
قال الوزير: "آلية التسعير التلقائي للغاز تهدف لدعم الصناعة المصرية بمصادر مستقرة للطاقة، بحيث يكون الغاز الطبيعي داعماً للصناعة، ليساعدها على إخراج منتج صناعي ذي قيمة مضافة".
كانت مصر قد رفعت الأسبوع الماضي سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، ليبلغ 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما تحدد السعر بـ4.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
على جانب آخر، رأى وزير البترول المصري أن التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لم يعد مجدياً في الآونة الحالية، وقال: "مع ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 85 دولاراً للبرميل، معظم الدول باتت ترى التحوط من ارتفاع أسعار النفط غير مُجدٍ في الوقت الحالي، بل إنه يحمل معدلات مخاطرة مرتفعة".
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على أن تكون أسعار المحروقات في السوق المحلي متوافقة مع الأسعار العالمية، عبر آلية التسعير التلقائي التي يتم تحديثها كل 3 أشهر بالنسبة للمحروقات، فالدولة لا تدعم المحروقات، وإنما باتت توجه دعمها عبر البرامج النقدية لذوي الدخل المحدود.
رفعت مصر أسعار البنزين يوم 8 أكتوبر الجاري بقيمة 25 قرشاً لأنواع البنزين الثلاثة، لتصبح 7 جنيهات للتر البنزين 80، ويصل سعر البنزين 92 إلى8.25 جنيه، فيما بلغ السعر 9.25 جنيه للتر البنزين 95، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وهي المرة الثالثة التي ترتفع فيها أسعار البنزين في مصر منذ بداية العام الحالي، وفقاً لتوصيات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
