توقّع الوزير الأول الجزائري، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تحسن أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للجزائر مع نهاية العام الحالي، لاسيما بفضل نمو نشاط قطاع المحروقات بأكثر من 10% بعد انكماش كبير السنة الماضية.
خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توقع بن عبد الرحمان تسجيل بلاده لنمو اقتصادي بنسبة 4.4% هذا العام، مقابل انكماش 4.9% عام 2020.
سعر النفط
إلى ذلك، أعلن أن الدولة قررت التخلي عن أرباح مجموعتي "سوناطراك" و"سونلغاز" ومؤسسات حكومية أخرى للسماح لها بإعادة استثمارها وتوسيع نشاطاتها.
بخصوص تغطية عجز الميزانية، أكد الوزير الأول أن الحكومة "لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية". مُشيراً إلى أن السعر المرجعي لبرميل النفط تم اعتماده على أساس 45 دولاراً للبرميل، مع أن سعر البرميل يناهز حالياً 85 دولاراً للبرميل. وعليه، فإن "صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجه له هذا الفائض سيساهم في امتصاص هذا العجز".
بن عبد الرحمان أكد أن "الجزائر تُعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في فترة جائحة كورونا، بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي تمّ اعتمادها في هذا المجال".
