تتسابق شركات تكرير النفط الصينية لتجنب إضافة وقود رئيسي آخر إلى قائمة نقص الإمدادات من السلع والتي تعيق النشاط الاقتصادي.
تحتاج البلاد إلى المزيد من الديزل سريعاً لكي تتفادى نقص الإمدادات على غرار ما حدث في الفحم والغاز الطبيعي.
وقال تجار ومحللون إنه من المقرر أن تُعزِّز المصافي المملوكة للدولة معالجة الخام، وستعطي الأولوية لإنتاج الوقود المستخدم في عدة قطاعات من التدفئة إلى تشغيل الشاحنات والأغراض الصناعية.
هوس الشراء قد يتجه بشركات التكرير الصينية إلى نفط روسيا وإيران
ارتفاع الطلب على الديزل
قفزت مبيعات المولدات بعد ارتفاع استهلاك الديزل عقب تقنين الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي، كما ارتفع الطلب أيضاً نتيجة عوامل موسمية مثل صيد الأسماك، وحصاد المحاصيل، وفورة التسوق الإلكتروني.
وشوهدت طوابير طويلة من المركبات أمام بعض محطات الضخ، وخفضت الصين صادرات الوقود، وزادت الواردات لتعزيز المخزونات.
الرئيس الصيني يقول إن على بلاده تأمين إمدادات الطاقة بأيديها
رغم هذه التدابير، تستمر مخزونات الديزل في النفاد بمعدل سريع، وقدَّرت "أويل كيم دوت نت" لاستشارات الصناعة وصول المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ عام على الأقل.
وتحد بعض محطات الوقود المحلية المبيعات للشاحنات إلى 100 لتر لكل مركبة، وفقاً لإفادة "تراك بروذرز"، وهو نادي السائقين على منصة "تينسنت نيوز"، مستشهداً بتفاصيل تمت مشاركتها في حسابات المستخدمين الأفراد.
من العقارات إلى الطاقة.. الأزمات تحاصر اقتصاد الصين
الاعتماد على المصافي الحكومية
في غضون ذلك، تستعد شركات التكرير العملاقة المُدارة من قبل الدولة مثل "تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب"، المعروفة باسم "سينوبيك"، و"بترو تشاينا كو"، لتحمُّل معظم المهمة الضخمة بعدما فرضت بكين قيوداً على شركات معالجة الخام المستقلة.
أدت الحملة القمعية ضد سكان مقاطعة شاندونغ بسبب الانتهاكات الضريبية والبيئية إلى تعطيل إمدادات المصانع المُصممة لإعطاء الأولوية إلى إنتاج الديزل.
قال سنغييك تي، المحلل لدى "سيا إنيرجي" ومقرها بكين: "لا تستطيع الحكومة الصينية تحمُّل أزمة الديزل بعد نقص الطاقة وارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات عالية للغاية. تحتاج مصافي الدولة إلى سد الفجوة الهائلة في الإمدادات".
