كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن تراجع استثمارات الشركات الأجنبية في القطاع بنسبة 26.02% في السنة المالية 2020-2021 لتصل إلى 5.4 مليار دولار مقارنة بـ7.3 مليار دولار في العام السابق.
وأضاف الوزير في كلمة أمام جمعية البترول المصرية "أدت أزمة كورونا إلى تباطؤ استثمارات شركات البترول العالمية علي مستوي العالم".
واستعرض الملا مشروعات تطوير مصافي التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في عام 2023 والتي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالي 86 مليار جنيه تنتج 6.2 مليون طن سنوياً. وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامي استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالي 30%، كما أشار للزيادة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز، ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122مليون طن سنوياً، وزيادة 85% في طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% في طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة، ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369محطة.
وكشف الملا عن نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وحفر 384 بئراً ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة في الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013.
وعلى صعيد الغاز الطبيعي، أوضح الملا أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالي الماضي، استحوذ منها قطاع الكهرباء على 60%، وقطاع الصناعة 12%.
وعن مبادرة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، قال الملا إنه تم تحويل إجمالي 369 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 2020/ 2021 وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة، بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.
