تخطط الجزائر لبدء خفض دعم المواد الغذائية والوقود والكهرباء، فيما تسعى الدولة العضو في منظمة أوبك لتقليص الإنفاق بمليارات الدولارات.
تظهر مسودة موازنة 2022 خطط الحكومة لتبني مدفوعات نقدية مباشرة للفئات الأكثر احتياجاً من السكان لتجنب رد فعل شعبي عنيف، بينما تكبح الدعم الذي كلفها نحو 17 مليار دولار العام الماضي، وفقا لموقع النهار الإخباري.
أضاف الموقع أن تخفيض الدعم يستهدف موادَّ تشمل دقيق القمح وزيت الطهي والغاز المنزلي والكهرباء، وتمثل منتجات الطاقة غالبية الإنفاق على الدعم في الجزائر.
تبون: الجزائر لن تساير صندوق النقد الدولي في الطريق الذي ينتهي بالاستدانة
كما تعتزم الحكومة تقديم إعانات بطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و60 عاماً ودعماً للنساء المطلقات من خلال صندوق اجتماعي وطني يمول من الضرائب المفروضة على التبغ ومواد أخرى. تخطط الدولة المصدرة للغاز فرض ضرائب على المنازل الشاغرة وضريبة دمغة على بعض جوازات السفر لتعزيز الإيرادات.
الرئيس الجزائري يوجه بخفض الضريبة على الدخل وتفعيل ضريبة الثروة
تأتي هذه الخطوات بعد أن حذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن الجزائر بحاجة لاعتماد حزمة إصلاحات مالية ونقدية شاملة، وإصلاح في سعر الصرف لدعم الاقتصاد.
قال صندوق النقد في التقرير: "العجوزات المالية المرتفعة باستمرار من شأنها أن تؤدي على المدى المتوسط إلى احتياجات تمويل غير مسبوقة، واستنزاف احتياطي العملات الأجنبية، كما تشكل مخاطر على التضخم والاستقرار المالي وميزانية البنك المركزي".
انتقد الرئيس الجزائري توصيات صندوق النقد الدولي واستبعد مجدداً إمكانية لجوء الدولة المصدرة للغاز إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل.