صعدت حصة النفط من الاقتصاد الإماراتي العام الماضي لأعلى مستوياتها منذ 2016 رغم تراجع إنتاج الخام بما يناهز 18% على أساس سنوي، حسب ما أظهرته نشرة سندات اتحادية الاثنين.
شكل النفط نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة بـ25% في سابقه. فيما لم يتضح سبب الزيادة، أضّر انتشار كوفيد-19 العام الماضي بكثير من الشركات في الدولة، حيث تراجع نشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
لأول مرة في تاريخها.. الإمارات تسوق سندات اتحادية دولارية هذا الأسبوع
تحاول دول المنطقة الاستعداد لعصر ما بعد النفط، وتقود السعودية والكويت وعُمان مجهودات التنويع الاقتصادي. برز في هذا الاقتصاد الإماراتي عبر دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، التي تعتمد أساسا على القطاع الخاص.
قالت النشرة: "الحكومة الاتحادية لديها استراتيجية طويلة الأجل لتنويع اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بعيدا عن الاعتماد على النفط... مع ذلك، لا يمكن أن يوجد ضمان بأن تنجح بالكامل مجهودات الإمارات لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط".
صندوق النقد يحث الإمارات على ترتيب أولويات التحفيز حفاظاً على النمو
تسوّق الإمارات حاليا لبيع أول سندات تصدرها في تاريخها الممتد 50 عاماً كاتحاد، لتنضم بذلك إلى الأسواق الناشئة التي تقبل على الاقتراض لاستجرار مال المستثمرين قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بتقليص التحفيز المرتبط بالوباء.
يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1% العام الجاري، كما ويتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.8%.