أججت اتفاقية توريد غاز طويلة الأجل بين عملاقة الغاز الروسية "غازبروم" والمجر مجدداً نزاعاً لم تخبُ جذوته منذ زمن بين الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وجارتها الشرقية أوكرانيا.
قالت الحكومة في كييف إن العقد مدفوع سياسياً ويضر أوكرانيا عبر تغيير مسار ضخ الغاز لإبعاده عن خطوط أنابيبها. رفض وزير خارجية المجر بيتر سيارتو الاتهام واعتبره "تدخلاً" أوكرانياً في شأن داخلي، قائلاً إن الصفقة تتعلق "بالأمن والسيادة والاقتصاد".
وقعت المجر، أقرب حليفة لروسيا في الاتحاد الأوروبي، اتفاقية غاز طبيعي مدتها 15 عاما في بودابست الاثنين تنقل بموجبها إمدادات غاز من روسيا عبر البلقان والنمسا مستقبلاً. تبدو هذه الخطوة، كما حال خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، وكأنها تضعف أوكرانيا التي كانت حتى وقت قريب المسار الرئيسي لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا والمستفيد من إيرادات رسوم العبور.
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن اتفاق "غازبروم" مع المجر "يضر بالمصالح الوطنية لأوكرانيا" وهو "قرار سياسي وليس له ما يبرره اقتصاديا وتم اتخاذه لإرضاء الكرملين"، مضيفة أنها ستطلب من المفوضية الأوروبية تقييم ما إذا كانت الاتفاقية تنتهك قواعد الطاقة الأوروبية، وقالت إنها "تضر بالعلاقة الأوكرانية المجرية".
تنوع طرق الإمداد
دافع أليكسي ميلر، المدير التنفيذي لشركة "غازبروم"، عن الاتفاقية مشيرا إلى ضرورة تنوع طرق الإمداد. قال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "أصبح ذلك ممكنا إلى حد كبير بفضل جهود الشركات البلغارية والصربية والمجرية في تطوير أنظمة خطوط أنابيب الغاز الوطنية".
وقال سيرهي ماكوغون، الرئيس التنفيذي لشركة "غاز ترانسميشن سيستم أوبيراتو أوف يوكراين" (Gas Transmission System Operator of Ukraine) في بيان الإثنين أن الصفقة "مثال حي على سياسات الكرملين تجاه أوكرانيا... رغم وجود عقد حتى 2024 فإننا نتوقع مزيدا من الانخفاضات في تدفقات الغاز إلى المجر عبر أوكرانيا أو توقفها تماما".
تعرض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لانتقادات مراراً نتيجة مزاعم أنه يعمل كحصان طروادة لصالح مصالح روسيا، وبشكل متزايد لمصالح الصين داخل الاتحاد الأوروبي. ترفض الحكومة في بودابست تلك المزاعم باستمرار، قائلة إنها تعمل فقط من منطلق مصلحتها الذاتية، وتتهم المنتقدين بتطبيق معايير مزدوجة.
