إذا كنت تعتقد أن الأمور تسير بسلاسة في تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط، فأنت معذور.
اختتم الأعضاء الـ 23 اجتماعهم الأسبوع الماضي في أقل من ساعة، واتفقوا على زيادة الإنتاج مرة أخرى بشهر أكتوبر. لم تشب الاجتماع علامات تشير إلى التوترات التي حدثت في الاجتماعات السابقة، بل كان لقاءً سريعاً للتوقيع على الخطوة التالية في صفقة شهر يوليو، والتي أقرت بإضافة 400 ألف برميل يومياً للإمدادات شهرياً.
مع ذلك، تبدو الأيام السهلة معدودة أمام التحالف الذي توقعت تحليلاته الخاصة بسوق النفط للعام المقبل استمرار بعض التحديات الواجب التغلب عليها. قد يضطر المنتجون، الذين رأوا مؤخراً فائدة التضحيات التي قدّموها العام الماضي، إلى التخلّي عن زيادات الإنتاج المستقبلية، وربما حتى إعادة خفض الإنتاج، إذا أرادوا منع المخزونات من الارتفاع مرة أخرى.
ووفقاً لاتفاقية إنتاج "أوبك +" الحالية، سيقوم التحالف بزيادة المعروض شهرياً حتى تتم استعادة كل الكميات التي تم تخفيضها من السوق خلال 2020، لكن سيستغرق تحقيق هذا الأمر وقتاً حتى سبتمبر 2022، بافتراض عدم تعرّض مسارها إلى عقبات.
إلا أنه من المؤكد أن المسار سيواجه عقبات، وربما تكون كبيرة.
يرى المحللون لدى التحالف أن سياساته ستواجه مشاكل في بداية 2022 أو حتى قبل ذلك، إذا أثرت عودة ظهور فيروس كورونا على الطلب في الربع الأخير من هذا العام. قدّم المحللون لوزراء النفط تنبؤين يخصّان سوق النفط قبل اجتماعهم في الأول من شهر سبتمبر، وبدا أحدهما أكثر تفاؤلاً نظراً لتوقعه بلوغ متوسط الطلب العالمي على النفط نحو 99.9 مليون برميل يومياً في العام المقبل، وهو رقم يقترب من ذروة ما قبل الوباء البالغة 100 مليون برميل.
حتى مع هذا الانتعاش الكامل في الطلب، يرى المحللون عودة توازن العرض والطلب إلى فائض نفطي، في حال استمرار تحالف المنتجين في تعزيز الإنتاج كما هو مخطط له حالياً. أما التنبؤ الآخر الأكثر تشاؤماً، فهو يشير إلى زيادة المخزونات، ليقل الطلب بمليوني برميل يومياً.
حدّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هدفاً للتحالف يقضي بإعادة مخزونات النفط التجارية في الاقتصادات المُتقدّمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط أعوام 2015-2019. وإذا قمت بقياس حجم المخزونات بقياسات الحجم البسيطة، ستجد أن التحالف وصل لهذا الهدف في شهر أبريل. حتى إذا نظرت إلى المخزونات من ناحية المقياس الذي يبدو أكثر فائدة، وهو قيمة عدد أيام الطلب على النفط الذي تُمّثله، ستجد أنه اقترب بعدد 1.5 يوم فقط من الهدف الذي وضعه الأمير بنهاية يوليو، مقارنة بـ 17 يوماً في شهر مارس.
في كلتا الحالتين، قام المنتجون حتى الآن بعمل استثنائي في إعادة التوازن إلى سوق النفط، وساعد هذا النجاح المنتجين بأماكن أخرى. حيث ارتفع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 500 ألف برميل يومياً منذ شهر يونيو، مع استجابة شركات الحفر في النهاية لأسعار النفط المرتفعة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2020.
إلا أنه مع استعداد العديد من الأعضاء لزيادة حصصهم النفطية بشكل أكبر من ذلك، سيواجه تحالف "أوبك +" تحدياً حقيقياً في الشهور المقبلة قبيل الحاجة إلى خفض المعروض.
حتى في توقعات السيناريو الأساسي، ستُعيد السياسة الحالية، المُتمثّلة في إضافة المزيد إلى العرض شهرياً، المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى ذروة الوباء البالغة 3.2 مليار برميل تقريباً، وهو حجم كافٍ لتلبية أكثر من 31 يوماً من الطلب المتوّقع في نهاية 2022.
بالقطع لن يتمكن التحالف من إضافة كل الإنتاج الذي يخطط له، نظراً لمعاناة العديد من أعضائه فعلياً، وخصوصاً أنغولا ونيجيريا، من أجل ضخ أكبر قدر ممكن من الحد المسموح، وقد يكون تحقيق زيادات أخرى مستحيلاً. وربما تعاني روسيا، أكبر منتج خارج "أوبك"، أيضاً لزيادة إنتاجها بما يتماشى مع هدفها المتزايد بحلول منتصف العام المقبل.
كل ذلك سيؤدي إلى تقليص حجم المشكلة التي تواجه التحالف، لكنه لن يزيلها تماماً.
إذا ما لم يتفوّق الطلب على النفط بقوة عن المتوقع، أو إذا تراجع الإنتاج خارج "أوبك +" عن توقعات محللي "أوبك"، فسيأتي قريباً الوقت الذي سيضطر فيه الأعضاء إلى التفكير في خفض الإنتاج مرة أخرى بدلاً من زيادته. بمجرد حدوث ذلك، توقّع ظهور الانقسامات القديمة (والجديدة) مرة أخرى، وعودة الاجتماعات الطويلة والصعبة.
