قرر رئيس الوزراء الليبي الإبقاء على رئيس شركة النفط التي تديرها الدولة في منصبه الحالي، مع إلغاء قرار سابق لوزير النفط في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وفقًا لمسؤول مطلع على الأمر نقلت عنه وكالة بلومبرغ.
قال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث مع وسائل الإعلام، إن رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة سيبقي على مصطفى صنع الله في منصبه باعتباره أمرا ضروريا للحفاظ على حيادية المؤسسة الوطنية للنفط.
من المرجح أن يخفف قرار الدبيبة من التوترات في الدولة التي تحتضن أكبر احتياطيات مؤكدة في إفريقيا من النفط، مما يسمح بقدر أكبر من الاستقرار فيما يتعلق بإنتاج النفط.
تعتمد ليبيا بشكل شبه حصري على النفط في عائداتها الخارجية، ويمثل التمويل الذي تشتد الحاجة إليه بعد عقد من الصراع الذي دمر اقتصادها.
كان صنع الله قد قاوم مساعي وزير النفط محمد عون لإقالته، قائلا في مقابلة إن الوزير يفتقر إلى الصلاحية لاتخاذ مثل هذه الخطوة. لأنه قرار يختص به مجلس الوزراء فقط.
وقالت الوزارة إن صنع الله ذهب في رحلة خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة، بما يمثل انتهاكاً لسياسة العمل في الوزارة، وهو ما يتطلب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
وتعتبر المؤسسة الوطنية للنفط القوة الدافعة وراء إنتاج النفط الليبي، وسعى صنع الله لإبعاد الشركة عن السياسات الخلافية بين شرق البلاد وغربها، مع التنافس بين مؤسسات الدولة الموازية والحكومية.
صلاحيات وزير النفط
كانت مؤسسة النفط الوطنية الليبية دخلت دائرة الصراع بعد إصدار وزير النفط محمد عون قراراً بوقف رئيسها صنع الله عن العمل وإحالته للتحقيق لارتكابه مخالفات وانتهاك مزعوم للقواعد المتعلقة بالسفر بغرض العمل. لكن هذا القرار اصطدم برفض واسع من الموالين لصنع الله، وكذلك رفض صنع نفسه الله القرار حيث قال إن وزير النفط لا يحق له إيقافه قانونياً أو إحالته إلى التحقيق وأن مجلس الوزراء هو صاحب القرار وله الكلمة الأخيرة بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
بحسب تصريحات مسؤول كبير بقطاع النفط الليبي لـ"الشرق". ولكنه فضّل عدم ذكر اسمه، إن صلاحيات وزير النفط يحددها قانون النفط رقم 32 للعام 2012 وهي الإشراف على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وفق القوانين والتشريعات، وبالتالي فإن قرار الإقالة محدد بالقانون الخاص بالمؤسسة وهو من صلاحية مجلس الوزراء وباقتراح من وزير النفط، أما قرار الإيقاف المؤقت فهو من صلاحيات وزير النفط. كذلك، أشار المصدر ذاته إلى أن عون لم يُنسّق مع رئيس الوزراء الليبي بشأن قرار الإقالة علماً بأن هذا القرار يندرج ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.
وشغل صنع الله منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة منذ عام 2014، ولكن قرار تعيينه لرئاسة المؤسسة كان قد صدر بقرار من وكيل وزارة النفط المكلف بالوزارة، وهو أمر وصفه المصدر "بالمعيب" باعتبار أن قرار التكليف هو من صلاحية مجلس الوزراء بحسب القانون. كذلك كشف المصدر للشرق بأن القانون لا يلحظ أيضاً إجراء انتخابات جديدة لمجلس الإدارة وتغيير أعضائها، لكن هناك اقتراح من وزير النفط تم عرضه على مجلس الوزراء وسيتم إقراره في حالة موافقة المجلس عليه.
الاستثمار في النفط "متوقف"
وعن واقع مؤسسة النفط الوطنية الليبية، أكدّ المصدر أن تمويل شركات المؤسسة الوطنية للنفط يحتاج لإقرار الميزانية، وهذا يعرقل زيادة الإنتاج وصيانة المرافق والمنشآت النفطية. كذلك فإن الاستثمار في قطاع النفط والغاز في ليبيا متوقّف تقريباً ولا توجد استثمارات تذكر بسبب تلك الاشكاليات.
