تعتزم النرويج، أكبر دولة منتجة للنفط في أوروبا الغربية، إجراء إصلاح شامل لكيفية فرض ضرائب على الشركات التي تستخرج النفط من الحقول الواقعة قبالة سواحلها.
وقال وزير المالية جان توري سانر للصحفيين في مؤتمر صحفي مقتضب في أوسلو، إنَّ قواعد إهلاك القيمة ورفعها في الضريبة الخاصة على النفط سيجري استبدالها بإثبات فوري لنفقات الاستثمارات، أو ضريبة التدفُّق النقدي، اعتباراً من عام 2022.
تشير التقديرات إلى أنَّ هذه التغييرات ستؤدي إلى زيادة إيرادات الحكومة المركزية بنحو 7 مليارات كرونة (810 مليون دولار) مع مرور الوقت للاستثمارات التي ستجري في عام 2022.
وقال سانر في مقابلة: "هذا تغيير سيعني أنَّ النظام سيكون أكثر إحكاماً قليلاً، لكنَّه محايد أيضاً، وستكون هناك ظروف جيدة لكلٍّ من الشركات النرويجية والأجنبية في المستقبل".
يثير الاقتراح الشك في استقرار الشروط الإطارية لقطاع النفط التي تشكِّل أساس النظام المالي النرويجي، وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الوطنية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنَّه من المرجح أن يجري استبدال الائتلاف الحكومي الحالي لرئيسة الوزراء إرنا سولبرغ.
وفي حين أنَّ أكبر حزبين، حزب العمل والمحافظين، يدعمان القطاع؛ فإنَّ الأحزاب الصغيرة التي سيعتمدون عليها لتشكيل حكومة تدعو إلى إنهاء أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط.
قال فريدريك هوج، زعيم مجموعة "بيلونا" النرويجية البيئية، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "بهذا، انتهى عصر الغرب المتوحش". مضيفاً أنَّ "معظم الشركات التي ليست ذات مركز ضريبي حالياً ستفكِّر ملياً، ويمكننا أن نتوقَّع اندماج وإغلاق المزيد من الشركات في المستقبل، إذا جرى تبني ذلك الاقتراح."
قد يواجه الاقتراح مقاومة في البرلمان من قبل سيلفي ليستاوغ زعيم الحزب الذي دعم الميزانيات الحكومية منذ انفصاله عن الائتلاف، وقال لمحطة تلفزيون "إي24"، إنَّه لا يمكن تصديق أن يقترح المحافظون مثل هذا التغيير.
من المنتظر إرسال الاقتراح للتشاور في غضون أسبوع.
