أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنَّها تنوي فتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز، بعدما نقضت محكمة تعليق هذه النشاطات الذي فرضته حكومة المنطقة.
تشكِّل هذه الخطوة انتكاسةً كبيرةً لبرنامج البيت الأبيض الطموح بشأن المناخ، وقد انتقدتها على الفور مجموعات مدافعة عن البيئة.
أعلن مكتب إدارة طاقة المحيطات في وزارة الداخلية أنَّه سيصدر إشعاراً أخيراً بعرض للبيع في سبتمبر "مع طلب استدراج عروض في خريف هذا العام".
كان بايدن أعلن في يناير وقف عمليات التنقيب الجديدة عن النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية بانتظار المراجعة، في حين يسعى الرئيس الديمقراطي إلى جعل أزمة المناخ على رأس أولويات ولايته، لكنَّ قاضياً فيدرالياً في لويزيانا، كان الرئيس السابق دونالد ترمب قد عيَّنه؛ أصدر في يونيو حكماً يلزم الإدارة بالحصول على موافقة الكونغرس على تعليق النشاطات.
التغير المناخي
يفيد ملخص القرار الذي وُضع على الإنترنت أنَّ الحكومة تخطِّط لبيع ما يصل إلى 1.1 مليار برميل من النفط، و 125 مليار متر مكعب من الغاز في مزادات علنية.
تشير الوثيقة إلى التقرير الجديد لمجموعة الخبراء الحكوميين حول التغيّر المناخي "الذي يعرض بالتفصيل ملاحظات تغيّر مناخي سريع في جميع مناطق العالم"، مؤكِّدةً أنَّ ذلك ليس مبرراً كافياً لتعديل البيان حول تأثُّر عمليات التنقيب على البيئة في هذه المرحلة.
بعد نشر النص، أطلقت منظمات بيئية يقودها تحالف "إرث-جاستيس" ملاحقة قضائية ضد مكتب إدارة طاقة المحيطات، ووزيرة الداخلية ديب هالاند.
قالت سينثيا سارثو، المديرة التنفيذية لمنظمة "هيلثي غالف": "في أعقاب إعصار "آيدا"، من الواضح أنَّنا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للابتعاد عن الوقود الأحفوري للحدِّ من آثار تغيُّر المناخ، مثل أعاصير أقوى وأكثر تكراراً".
من جهتها رأت بريتني هاردي محامية التحالف، أنَّ "عملية البيع هذه تسبِّب خيبة أمل كبيرة"، معتبرة أنَّ إدارة بايدن أذعنت لصناعة النفط بناءً على حملتها المضلِّلة فضلاً عن ضغط سياسي، متجاهلةً حالة الطوارئ المناخية المتزايدة التي نواجهها.
