يتسلم دونالد ترمب مقاليد السلطة في البيت الأبيض اليوم الإثنين وسط ترقب واهتمام عالميين لأولى القرارات التي قد يتخذها بعدما عاد إلى الحكم.
قرارات الرئيس الجمهوري المرتقبة قد تجعل عدداً من سياسات الرئيس الديمقراطي المغادر جو بايدن في مهب الريح، خصوصاً أن الخلافات بينهما كانت جلية في عدد من القضايا والملفات.
أبرز الخطوات المرتقب أن يتخذها ترمب إلغاء قيود بيئية ومناخية، وتشديد سياسات الهجرة، وإعادة توجيه قطاع الطاقة نحو الوقود الأحفوري، فيما وصفه فريق ترمب بأنه "بداية عهد جديد".
زيادة إنتاج الطاقة
سيُولي ترمب أهمية لسياسات الطاقة، حيث يعتزم إلغاء الحظر الذي أقره بايدن قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض للتنقيب عن النفط والغاز البحري عبر مساحات شاسعة من السواحل الأميركية تصل لأكثر من 625 مليون فدان تقريباً، والهدف هو تعزيز إنتاج الطاقة.
من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيتمكن من إلغاء هذا القرار، رغم تعهده بذلك، فهو يستند إلى قانون صادر عام 1953 يمنح الرئيس صلاحية سحب الأراضي غير المؤجرة في المياه البحرية الفيدرالية من خطط التنقيب. ومع ذلك، لا يتضمن القانون إجراءات محددة تسمح لرئيس جديد بإلغاء قرارات سلفه.
اقرأ أيضاً: حسابات ترمب للنفط والغاز تناقض الواقع
كان ترمب صرح أنه سيطلق العنان للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، ضمن وعوده بخفض تكاليف الطاقة بسرعة وتطبيق سياسة وصفها بـ"السيادة في مجال الطاقة"، وأكد أن تسريع إصدار التصاريح، وتخفيف اللوائح البيئية، وإجراءات أخرى ستزيد من إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتخفض الأسعار في محطات الوقود.
مثل حظر التنقيب في مناطق معينة من المياه الساحلية ذروة جهود بايدن للحد من الوقود الأحفوري. فخلال أسابيعه الأولى كرئيس، أمر بايدن بوقف إصدار تصاريح جديدة للتنقيب في الأراضي والمياه الفيدرالية، وكان ذلك ضمن حملة إدارته للحد من إنتاج الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
معارضة شركات الوقود الأحفوري
عارضت شركات الوقود الأحفوري السياسات التي اتخذها بايدن من خلال الدعاوى القضائية، لكن إدارته مضت قدماً بمبادرات تهدف إلى الحد من الانبعاثات وتعزيز الطاقة النظيفة. وعلى الرغم من أجندته المناهضة للوقود الأحفوري، شهد إنتاج النفط الأميركي مستويات قياسية خلال فترة رئاسته.
سبق لبايدن أن أعرب عن تردده في استخدام الأوامر التنفيذية لتجاوز الجمود في الكونغرس. ومع ذلك، تعرض لضغوط من المشرعين الديمقراطيين والنشطاء لإعلان حالة طوارئ وطنية لمواجهة الأولويات المتعلقة بالمناخ، لكنه لم يتخذ هذه الخطوة.
سياسات دعم الطاقة النظيفة
أبرز إنجازات الحزب الديمقراطي في مجال المناخ تتجلى في تمرير قانون خفض التضخم في أغسطس 2022، الذي خصص مليارات الدولارات لتكنولوجيا الطاقة النظيفة. في المقابل تعهد ترمب والجمهوريون في الكونغرس بإلغاء عدد من الحوافز الضريبية التي تضمنها القانون، بما في ذلك الخصومات على السيارات الكهربائية، رغم أن القانون بأكمله من غير المرجح أن يتم إلغاؤه.
كان التحول إلى المركبات الكهربائية ضمن أبرز أهداف استراتيجية الرئيس جو بايدن البيئية والاقتصادية. ومع ذلك، أعرب الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن نيته عكس هذه المبادرات، داعياً إلى العودة لاستخدام مصادر الطاقة التقليدية وتقليل اللوائح التنظيمية.
فخلال إدارة بايدن، تم اعتماد العديد من السياسات لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، حيث أدخلت وكالة حماية البيئة (EPA) لوائح صارمة لانبعاثات العوادم، مما دفع شركات السيارات نحو زيادة إنتاج المركبات الكهربائية. وتهدف هذه المعايير إلى جعل 56% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2032.
كما قدمت إدارة بايدن حوافز ضريبية للمستهلكين تصل إلى 7,500 دولار لشراء المركبات الكهربائية الجديدة و4,000 دولار للمستعملة، مما جعل المركبات الكهربائية في متناول المستهلكين مقارنةً بالحرارية، كما تم تخصيص تمويل اتحادي كبير لتطوير شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية تشمل تركيب نصف مليون محطة شحن بحلول عام 2030.
خطط ترمب للسيارات الكهربائية
رغم أن ترمب اختار إلى جانبه إيلون ماسك، صاحب إحدى أكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم، إلا أنه عبر عن نيته الواضحة لتفكيك السياسات المتعلقة بالمركبات الكهربائية التي وضعها سلفه من خلال التعهد بتخفيف قواعد وكالة حماية البيئة الصارمة بشأن الانبعاثات، والتي يراها بمثابة تفويض غير مباشر للمركبات الكهربائية، كما يعتزم إتاحة مزيد من الحرية في إنتاج المركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين دون فرض عقوبات.
يعتبر ترمب أن تقديم حوافز لشراء السيارات الكهربائية ستشوّه السوق وتخلق أفضلية لصناعات معينة على حساب أخرى، ولذلك يمضي قدماً لإلغاء هذه الحوافز، إضافة إلى وقف مشاريع زيادة عدد محطات الشحن.
سياسات الهجرة
الهجرة تمثل قضية محورية في أجندة ترمب الثانية، حيث كانت العنوان الأبرز الذي حسم به الانتخابات لصالحه، بحسب سياسيين من الحزبين.
نفّذ الرئيس جو بايدن عدة سياسات تهدف إلى ما وصفها لإصلاح نظام الهجرة مركزاً على النهج الإنساني، بينما يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترمب الآن عكس هذه السياسات.
من أهم السياسات التي اعتمدها بايدن تتمثل بقانون الجنسية لعام 2021 وذلك في أول يوم له في المنصب، بهدف توفير مسار مدته ثماني سنوات للحصول على الجنسية لحوالي 11 مليون مهاجر غير موثق.
من أبرز الإجراءات التي يستهدفها ترمب تلك المتعلقة بسياسة البقاء في المكسيك، فقد سمح سلفه لطالبي اللجوء بانتظار جلسات محاكمهم داخل الولايات المتحدة بدلاً من المكسيك. كما يستهدف أيضاً خفض سقف قبول اللاجئين السنوي، وإعادة النظر في برنامج الإجراءات المؤجلة للقادمين في مرحلة الطفولة والذي يقضي بحماية من الترحيل ومنحهم تصاريح عمل.
خطط ترمب لتفكيك هذه السياسات
وضع الرئيس المنتخب دونالد ترمب أجندة قوية لتفكيك العديد من إصلاحات الهجرة التي قام بها بايدن، مع التركيز على أمن الحدود والتطبيق الصارم للقوانين من خلال تنفيذ عمليات ترحيل واسعة تستهدف المهاجرين غير الموثقين، خاصةً أولئك الذين لديهم سجلات جنائية.
كما يعتزم إنهاء حق الجنسية بالولادة تلقائياً من خلال إصدار أمر تنفيذي ينهي هذا الأمر، إضافة إلى استخدام صلاحيات الطوارئ على الحدود لتخصيص الموارد لبناء الجدار وتعزيز إجراءات الأمن.
اقرأ أيضاً: المكسيك ترفض استقبال مهاجرين من دول أخرى ينوي ترمب ترحيلهم
قطع التمويل الفيدرالي عن الولايات القضائية التي لا تتعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية هو أيضاً ضمن خطط ترمب حيث يسعى للضغط للامتثال للسياسات الفيدرالية.
مدن الملاذ (Sanctuary Cities) في الولايات المتحدة هي مدن أو مقاطعات تتبنى سياسات تحمي المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل أو الملاحقة القانونية لانتهاكهم قوانين الهجرة الفيدرالية. وقد يحدث أن تمنع هذه المدن موظفي الشرطة من سؤال الأفراد عن وضعهم القانوني أو الامتناع عن احتجازهم بناءً على طلبات من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) دون أمر قضائي.
اتفاقية باريس والمتحولون جنسياً
تُخطط الإدارة الجديد في البيت الأبيض لإلغاء العديد من مبادرات بايدن البيئية، بما في ذلك قرار الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ وتنفيذ سياسات "الصفقة الخضراء الجديدة" لصالح إنتاج الوقود الأحفوري.
كما يستهدف ترمب مسألة إدماج الأفراد المتحولين جنسياً في الجيش الأميركي التي كانت موضوعاً للعديد من التغييرات السياسية بين الإدارات المتعاقبة، وقد أشار ترمب إلى نيته التراجع عن هذه القرارات.
في يناير 2021، كان الرئيس بايدن وقع أمراً تنفيذياً برفع الحظر السابق على خدمة الأفراد المتحولين جنسياً بشكل علني في الجيش. سمح هذا القرار لأفراد الخدمة المتحولين جنسياً بالالتحاق والخدمة دون خوف من الطرد بسبب هويتهم الجنسية. وطبقت وزارة الدفاع سياسات لدعم هؤلاء الأفراد، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية وإجراءات التحول الجنسي.
تشير التقارير إلى أن ترمب يعتزم في 20 يناير 2025 إصدار أمر تنفيذي يتضمن طرد الأفراد الحاليين وقد يواجه عليه حوالي 15,000 فرد متحول جنسياً في الخدمة الفعلية قرارات بالطرد الطبي، حيث يُعتبرون غير مؤهلين للخدمة في نظره.
كما يعتزم حظر الانضمام المستقبلي لهذه الفئة بأي فرع من فروع الجيش الأميركي.
وعود انتخابية
تطبيق الوعود الانتخابية ستكون في مركز اهتمام ترمب خلال أيامه المائة كرئيس لأميركا، أبرزها:
- فرض رسوم جمركية: يهدف إلى فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على جميع المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا، و10% على البضائع القادمة من الصين، مستنداً إلى مخاوف بشأن الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات.
اقرأ أيضاً: ترمب والرسوم الجمركية.. أداة تفاوض أم تهديد جدي؟
- العفو عن المتهمين في أحداث 6 يناير: تعهد بتوقيع عفو عن الأفراد المدانين أو المتهمين بالمشاركة في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
- إقالة المدعي الخاص: كان ترمب يعتزم عزل المدعي الخاص الأميركي جاك سميث، الذي شارك في ملاحقة القضايا الفيدرالية ضده. إلا أن سميث استبق عودة ترمب للبيت الأبيض واستقال في 13 يناير.
خطط ترمب كثيرة ومثيرة للجدل، لكن قد يواجه صعوبة في تنفيذها سريعاً أو قد يواجه عوائق قانونية، كما قد يحتاج إلى التعاون مع الولايات. فبعض الإجراءات، مثل إصدار العفو وتعديل الرسوم الجمركية، تندرج ضمن صلاحيات الرئيس، بينما قد تتطلب إجراءات أخرى موافقة تشريعية أو قد تخضع لمراجعة قضائية.
