قال سكوت بيسنت، مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة الأميركية، إنه سيدعم فرض عقوبات على صناعة النفط الروسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
بيسنت قال خلال جلسة تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ يوم الخميس، إنه إذا طلب ترمب ذلك، "فسأكون مؤيداً بنسبة 100% لتشديد العقوبات، خاصة على شركات النفط الكبرى، إلى مستويات من شأنها أن تجلب الاتحاد الروسي إلى طاولة المفاوضات".
وتُعد تعليقات بيسنت من أقوى التصريحات التي صدرت حتى الآن عن أي من أعضاء حكومة ترمب القادمة لصالح تكثيف ضغط العقوبات على موسكو، وهو الأمر الذي تمت مناقشته داخلياً.
إدارة بايدن تشدد العقوبات على روسيا قبيل تولي ترمب الرئاسة
ووفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع، يعكف مستشارو ترمب على صياغة استراتيجية عقوبات واسعة النطاق لتسهيل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر المقبلة.
تتضمن إحدى مجموعات التوصيات السياسية إجراءات حسن النية لصالح منتجي النفط الروس الخاضعين للعقوبات للمساعدة في إبرام اتفاق سلام، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المداولات، لكنهم قالوا إن الخيار الثاني يشمل زيادة العقوبات الحالية، مما يزيد الضغط بشكل أكبر لزيادة النفوذ.
العقوبات الأميركية الأكثر صرامة على النفط الروسي
فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوباتها الأكثر صرامة على صناعة النفط الروسية حتى الآن، بينما تبحث إدارة بايدن المنتهية ولايتها عن طرق في اللحظة الأخيرة لتعزيز نفوذ أوكرانيا في مفاوضات السلام المحتملة.
واستهدفت هذه الإجراءات شركتين تتعاملان مع أكثر من ربع صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً، وأكثر من 100 ناقلة، فضلاً عن شركات التأمين والتجارة الحيوية.
ومع ذلك، تجنبت الولايات المتحدة حتى الآن استهداف أكبر منتج ومصدر في روسيا، شركة "روسنفت" التي تسيطر عليها الدولة، والتي تمثل أكثر من 40% من شحنات الخام الروسي إلى الأسواق الخارجية. ولم يذكر بيسنت أي شركة في جلسة الاستماع.
كما انتقد بيسنت الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن ووصفها بأنها لم تكن كافية، وتثقل كاهل فريق ترمب القادم الآن بأسعار الطاقة المرتفعة.
وأضاف: "أعتقد أن العقوبات لم تكن صارمة بما فيه الكفاية، وأرى أن الإدارة السابقة كانت قلقة بشأن رفع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة خلال موسم الانتخابات، وأنا أتعجب عندما أرى مستشار الأمن القومي سوليفان، وهو في طريقه الآن للخروج من المنصب، يرفع مستوى العقوبات على شركات النفط الروسية".
