منذ أكتوبر 2022، فشل مجلس النواب في لبنان بوضع حد للشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، رغم عقده 12 جلسة لهذا الهدف (آخرها في 14 يونيو 2023)، وذلك نتيجة الانقسام بين مؤيدي "حزب الله" والمعارضين له، والمستقلين، على اسم مرشح.
ومع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، تبرز أسماء عدّة تتنافس على المنصب، فهل يخرج الدخان الأبيض من الجلسة 13 ويتم انتخاب رئيس للبنان؟
جوزاف عون
أولى الأسماء، وربما أبرزها، قائد الجيش العماد جوزاف عون. مع الإشارة إلى أنه منذ التسعينيات إلى اليوم، شغل 3 قادة للجيش منصب الرئاسة الأولى، إميل لحود وميشال سليمان، انتقلا من وزارة الدفاع مباشرة إلى القصر الرئاسي، في حين تم انتخاب ميشال عون في 2016 ليكون الرئيس الثالث عشر للبنان، واستمر حتى 2022.
يتم تداول اسم قائد الجيش الحالي نتيجة الدعم الذي ناله من كتل نيابية عديدة. ولكنه لا يزال بحاجة إلى دعم كتل رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، لينال 86 صوتاً في الدورة الأولى.
عون سافر مرات عدة إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ توليه منصب قائد الجيش اللبناني عام 2017، ما ساهم في تعزيز الالتزام الأميركي بتمكين الجيش اللبناني وتطوير قدراته العسكرية، بوصفه "شريكاً استراتيجياً للجيش الأميركي في المنطقة لمحاربة الإرهاب".
وآخر هذه الالتزامات، تحويل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان، كما نقلت وكالة "رويترز" عن وثيقة لوزارة الخارجية الأميركية، مشيرة إلى أن الأموال ستكون متاحة لـ"إضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب".
جوزاف عون هو قائد الجيش اللبناني منذ 8 مارس 2017 خلفاً للعماد جان قهوجي. بدأ مساره في الجيش اللبناني عام 1983، حصل على ترقية حتى نال رتبة عميد ركن عام 2013. واستمر في تسلم الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عماد في 2017، بالتزامن مع تعيينه قائداً للجيش اللبناني.
شغل عون هذا المنصب خلال إحدى أكثر الفترات حساسية في لبنان، التي شهدت تحديات أمنية وسياسية كبيرة، أبرزها المعركة التي أطلق عليها اسم "فجر الجرود" ضد التنظيمات المصنفة إرهابية عام 2017 في جرود بلدة عرسال والقاع على الحدود مع سوريا، والتحديات الأمنية خلال احتجاجات 17 أكتوبر عام 2019، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان خلال العام الماضي، والتي فرضت التزامات جديدة على الجيش اللبناني.
جهاد أزعور
عاد اسم المرشح جهاد أزعور للتداول على رأس قائمة أبرز المرشحين. أزعور وهو وزير مال سابق، يشغل حالياً منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وهو مرشح يمكن أن يحظى بـ65 صوتاً بالدورة الثانية، إذا لم يحصد قائد الجيش الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى.
أزعور حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس، وكان زميلاً لما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد.
شغل أزعور منصب وزير المال اللبناني من عام 2005 وحتى 2008 في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وهي الفترة التي قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات للإصلاح الاقتصادي، منها تحديث النظم الضريبية والجمركية اللبنانية، وفق السيرة الذاتية لأزعور المنشورة على موقع "صندوق النقد".
تولى عدة مناصب في القطاع الخاص، منها عمله في شركتي "ماكينزي" و"بوز آند كومباني". وقبل انضمامه إلى صندوق النقد في مارس عام 2017، كان مديراً شريكاً في شركة "إنفنتيس بارتنرز" للاستشارات والاستثمار. كما سبق أن شارك في إعداد مؤتمري باريس 1 و2 لدعم الاقتصاد اللبناني.
في يونيو 2023 تخلى أزعور مؤقتاً عن مهامه ليكون في إجازة من الصندوق بعدما طرح اسمه كمرشح رئاسي في لبنان، وذلك من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح، وفقاً لبيان من صندوق النقد.
كانت عدة أحزاب سياسية في لبنان كـ"القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع و"التيار الوطني الحر" بقيادة جبران باسيل، و"حزب الكتائب" بقيادة سامي الجميل، ونواب مستقلين، أقدمت على التصويت له في البرلمان اللبناني، بمواجهة مرشح "حزب الله" و"حركة أمل"، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، الذي أعلن سحب ترشيحه لاحقاً.
إلياس البيسري
الاسم الثالث على قائمة المرشحين هو المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، الذي عُيّن بمنصبه في 3 مارس 2023.
البيسري حائز على دكتوراه في الحقوق من الجامعة اللبنانية. وعمل في مديرية المخابرات في مقر عام الجيش اللبناني عام 1990.
تدرج في الترقية من ملازم في الجيش حتى أصبح رئيساً لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق ووزير الداخلية إلياس المر، ثم تعرض عام 2005 مع المر، لمحاولة اغتيال، لينتقل عام 2011 إلى الأمن العام كرئيس لمكتب الشؤون الادارية، ثم رئيساً لمكتب المدير العام، حتى تعيينه مديراً للأمن العام بالإنابة، بعد أن أُحيل اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد.
وفي ديسمبر عام 2024 طُرح اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية من ضمن الأسماء الوسطية غير المحسوبة على أي طرف.
