تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بأن يتم التصويت على مشروع قانون طموح يتناول مجموعة من أولويات الرئيس المنتخب دونالد ترمب في أبريل، وهي مهلة زمنية ضيقة أمام المجلس المنقسم بشدة.
في مقابلة على برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة "فوكس نيوز"، صرّح جونسون أن الجمهوريين سيستخدمون ما يُعرف بعملية التسوية التي تتطلب فقط أغلبية بسيطة من 51 صوتاً في مجلس الشيوخ. هذا يعني أن الجمهوريين يمكنهم تمرير التشريع دون الحاجة إلى أصوات الديمقراطيين.
أوضح جونسون أن مشروع القانون الضخم سيتناول قضايا مثل أمن الحدود، بما في ذلك تمويل الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضات الضرائب التي أُقرّت في 2017، ورفع أو إلغاء سقف الدين الفيدرالي، وتخفيف اللوائح الفيدرالية، و"تفكيك الدولة العميقة".
قال جونسون: "السبب في أننا نقوم بذلك بهذه الطريقة هو أننا لن نضطر للتفاوض مع تشاك شومر والديمقراطيين بشأنه"، في إشارة إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. أضاف أن مشروع القانون الشامل سيكون جاهزاً لتوقيع ترمب "بالتأكيد بحلول مايو"، وربما نهاية أبريل.
جونسون يتحدى ترمب
كاد ترمب أن يعطل مشروع قانون الإنفاق الذي أُقر في ديسمبر وسط تهديد بإغلاق حكومي؛ لأنه لم يتضمن رفع أو إلغاء سقف الدين. كان جونسون قد تحدى ترمب، وأقر مشروع القانون بدون دعمه، ما أثار غضب بعض الأعضاء، لكنه ألمح يوم الأحد إلى أن ذلك سيكون أولوية للمجلس القادم.
يشهد الجمهوريون انقساماً حول ما إذا كان يجب تضمين جميع أولويات ترمب التشريعية المبكرة في مشروع قانون واحد، أو تقسيمها بين مشروعين أو أكثر. أمام ترمب وحزبه وقت محدود لتمرير تشريعات رئيسية، قبل أن تضع انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 أعضاء الكونغرس في وضع الحملة الانتخابية.
قال جونسون: "لن يحب الجميع كل عنصر في حزمة كبيرة كهذه، لكن ستكون هناك عناصر كافية لجذب الجميع". أضاف: "سيتمكنون من تبرير عدم تحقيق جميع تفضيلاتهم بشأن بعض القضايا الكبيرة، لأن هناك الكثير من الأمور المهمة جداً في هذا التشريع الواحد".
معارضة جمهورية
أما عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام الذي ظهر في البرنامج نفسه، فأعرب عن معارضته لمحاولة دمج العديد من العناصر المتباينة في مشروع قانون واحد، وأصر على أن أمن الحدود وحده يجب أن يكون الأولوية الأولى للكونغرس.
وقال: "سأحاول أن أكون لاعب فريق هنا، لكن أريد أن أخبر الشعب الأميركي أن المهمة الأولى هي تنفيذ خطة ترمب الحدودية". أضاف: "لن يمنحنا الديمقراطيون 100 مليار دولار لترحيل جماعي بأي حال من الأحوال".
غراهام الذي سيتولى رئاسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، أشار إلى أن مجلس النواب يمكنه "الاعتماد عليّ" في دعم خفض الضرائب، ولكن ليس قبل معالجة أمن الحدود.
تعكس تصريحات غراهام وجهات نظر الجمهوريين في كلا المجلسين بأن إنجاز مشروع القانون الواحد سيكون معقداً للغاية، ضمن الجدول الزمني السريع الذي وضعه جونسون.
عضو مجلس الشيوخ الجمهوري رون جونسون من ولاية ويسكونسن قال عبر برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" إنه يُفضل "عملية من خطوتين: منح الرئيس ترمب الأموال التي يحتاجها لتأمين الحدود وحماية هذه الأمة، ثم أخذ الوقت الكافي لضمان عدم حدوث زيادة كبيرة في الضرائب في عام 2026".
تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017 من المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا العام، ما لم يتم اتخاذ إجراء تشريعي لتجديدها.
