احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب في الولايات المتحدة، مما أعطى دونالد ترمب وحزبه سيطرة موحدة على الفروع المنتخبة للحكومة، وهو ما يعني الحد من القيود المحتملة على سلطة الرئيس المقبل.
إن الاكتساح الجمهوري، حسب ما وصفته "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" يوم الأربعاء، يقلل بشكل حاد من أي أمل للديمقراطيين في الحد من نفوذ ترمب على المعارك الكبرى في العام المقبل، خصوصاً تلك المتعلقة بتريليونات الدولارات من تخفيضات الضرائب منتهية الصلاحية. يريد ترمب تمديد التخفيضات التي تمت الموافقة عليها خلال ولايته الأولى، وإضافة تخفيضات جديدة وعد بها خلال الحملة الانتخابية.
تعززت قبضة الحزب على ما يُسمى بالثلاثية في واشنطن، بعد فوزه في وقت سابق بأغلبية مجلس الشيوخ، ما يتيح له سن ضوابط الهجرة، والحد من القيود المفروضة على وول ستريت وصناعة الطاقة.
أغلبية ضئيلة
سيحتفظ الحزب الجمهوري بما لا يقل عن 218 مقعداً في المجلس المكوّن من 435 عضواً بدءاً من يناير. مع وجود ترمب في البيت الأبيض، من غير المرجح أن يتم إعطاء الأولوية لخفض عجز الميزانية والديون الحكومية.
يزيل فوز الجمهوريين أيضاً فرصة الديمقراطيين لإطلاق تحقيق في الكونغرس بشأن تصرفات ترمب. خلال فترة ولايته الأولى، عزله مجلس النواب مرتين، على الرغم من أنه لم يُدن من قبل مجلس الشيوخ.
كما أن لنتيجة مجلس النواب تداعيات واسعة النطاق على السياسة الخارجية، مما يضيف المزيد من الشكوك على استمرار المساعدات الأميركية لأوكرانيا في دفاعها ضد الحرب الروسية. عارض العديد من الجمهوريين في مجلس النواب المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا.
الانقسامات داخل الحزب
ومع ذلك، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستكون ضئيلة للغاية، وتهدد الانقسامات داخل الحزب الإجراءات الموحدة. الواقع أن الأغلبية الضئيلة الحالية كانت تعاني من المشاحنات الإيديولوجية التي مكنت قلة من المتمردين المحافظين من ربط إفشال التشريعات بأي تلميح إلى التسوية مع الديمقراطيين. وفي النهاية، أجبرت هذه التصرفات زعماء الحزب في كثير من الأحيان، على تقديم تنازلات أكبر للديمقراطيين لكسب أصوات المعارضة.
ربما يتمتع ترمب بنفوذ أكبر مع المتشددين المحافظين المتمردين، وخاصة في ما يتصل بالتدابير التي تشكل أولوية لإدارته.
لكن مجلس النواب الحالي الذي يقوده الجمهوريون كان يعاني من الصراع. فقد انتُخب النائب مايك جونسون من لويزيانا رئيساً لمجلس النواب في أكتوبر الماضي، بعد أن أطاح حفنة من المشرعين المتمردين بسلفه كيفن مكارثي.
ورغم أن جونسون أغضب بعض المشرعين الجمهوريين بالاعتماد على أصوات الديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة، فقد استفادت حملات إعادة انتخاب زملائه من الأموال التي جمعها لهم.
