رفع المدعي العام في فيلادلفيا دعوى قضائية ضد إيلون ماسك بسبب حملة اليانصيب التي تنظمها لجنة العمل السياسي التابعة له والتي تقدم جائزة يومية بقيمة مليون دولار، وتستهدف الناخبين في الولايات المتأرجحة في الأيام الأخيرة قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأميركية.
يطالب لاري كراسنر في دعواه محكمة الولاية بوقف ماسك عن الاستمرار في ما وصفه بـ"يانصيب غير قانوني"، قائلاً إنه "يُغري مواطني فيلادلفيا بتقديم معلوماتهم الشخصية وتقديم تعهد سياسي مقابل فرصة الفوز بمليون دولار".
تُعد هذه الدعوى المدنية التحدي القانوني الرسمي الأول الذي يواجهه ماسك بشأن هذا البرنامج. وأعرب خبراء قانونيون عن تساؤلاتهم حول قانونية هذه المبادرة منذ الإعلان عنها، وفي الأسبوع الماضي، أرسلت وزارة العدل الأميركية رسالة إلى لجنة العمل السياسي التابعة لماسك محذرة من أن البرنامج قد ينتهك القانون الفيدرالي.
تمنح لجنة "أميركا باك" (America PAC) المؤيدة لترمب جائزة يومية بقيمة مليون دولار حتى يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، حيث يتم اختيار الفائز بشكل عشوائي من الموقعين على عريضة تطالب بحرية التعبير، وحق حمل السلاح. يتعين على الفائز أن يكون مسجلاً للتصويت، إلا أن المسابقة لا تحدد أي مرشح ينبغي على الناخبين التصويت له.
انتهاك القوانين
بعد رفع الدعوى، أشار متحدث باسم اللجنة إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد استمرار المسابقة. ولم يرد محامي ماسك على رسالة بريد إلكتروني للتعليق فوراً.
يقول كراسنر إن المسابقة تنتهك قوانين الولاية الخاصة باليانصيب وحماية المستهلك. منذ إطلاق حملة اليانصيب، قدمت لجنة ماسك شيكات بقيمة مليون دولار لتسعة أشخاص، أربعة منهم مقيمون في ولاية بنسلفانيا، بحسب ما جاء في الدعوى.
تركز الدعوى على مزاعم بأن السحب ليس عشوائياً بالفعل ويميل لصالح الأشخاص الذين يحضرون التجمعات. وبينما تتولى النيابة عادةً القضايا الجنائية، فإن لها سلطة إقامة دعاوى مدنية عندما ترى ذلك مناسباً.
قال كراسنر في بيان: "المدعي العام لمقاطعة فيلادلفيا مسؤول عن حماية الجمهور من الضرر العام، والممارسات التجارية غير العادلة، بما في ذلك اليانصيب غير القانوني". أضاف: "كما أن المدعي العام مكلف بحماية نزاهة الانتخابات من أي تدخلات".
القضية تحمل عنوان "كومنولث بنسلفانيا" عن طريق المدعي العام لورنس كراسنر ضد "أميركا باك" وإيلون ماسك، أمام دائرة المطالبات العامة في بنسلفانيا.
