انطلقت الانتخابات الرئاسية التونسية، اليوم الأحد، مع فتح مكاتب الاقتراع أبوابها أمام نحو 10 ملايين ناخب، للاختيار من بين 3 مرشحين أحدهم في السجن، وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.
تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات. لكن عائدات السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من أفريقيا، لا سيما العلاقة المتينة مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، شكّلت طوق نجاة مؤقتاً لاقتصاد البلاد. مع ذلك، ما زالت المالية العامة تعاني صعوباتٍ هيكلية، ما حدا بالعديد من المؤسسات البحثية إلى التشكيك في قدرتها على سداد ديونها هذا العام.
كان صندوق النقد الدولي أعلن، في مايو الماضي، أنه على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك بعد أن تعثرت المحادثات عقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة.
استياء واسع النطاق
قبل أسابيع من الانتخابات، أجرى سعيد تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد، وسط أزمة مالية تعيشها البلاد، مصحوبة بارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن وجود استياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس، بالإضافة إلى وجود نقص في بعض السلع والأدوية.
يختار 9 ملايين و753 ألفاً و217 تونسياً في الداخل، و642 ألفاً آخرين مسجلين في الخارج، بين الرئيس قيس سعيد، وحليفه السابق زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب الذي تحول إلى معارض، والعياشي زمّال الذي يُنظر إليه على أنه يمثل تحدياً للرئيس إذ يقبع في السجن منذ مطلع الشهر الماضي.
وقضت محكمة في تونس، الثلاثاء، بسجن العياشي زمّال، 3 سنوات في 4 قضايا ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه، الثلاثاء، إلى 12 عاماً، فضلاً عن منعه من الاقتراع.
يرى طارق المجريسي، زميل السياسة البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في مقابلة مع "بلومبرغ" أن "الاقتصاد ينهار.. وقد يزداد سوءاً إلى مستوى الأزمة الاقتصادية في لبنان. فالاحتياطيات الأجنبية منخفضة بشكل مزمن، واعتماد الحكومة على سوق الديون المحلية لتصحيح المالية العامة يعيق النمو، وقد يفرض ضغوطاً على قيمة العملة المحلية".
ودافع سعيد، 66 عاماً، بشكلٍ دائم عن إدارته الاقتصادية، ونفى الاتهامات بأنه يسحق الديمقراطية الناشئة من خلال استبعاد القضاء.
الاستدانة من البنك المركزي
خفّضت "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) تصنيف تونس إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة.
تصل معدلات الفائدة في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى 8%، وقام البنك المركزي في يوليو الماضي بالإبقاء عليها دون تغيير.
وفي مايو الماضي، أشار محافظ البنك المركزي التونسي في مقابلة مع "الشرق" إلى أن البنك يستهدف إبطاء معدلات التضخم بالبلاد إلى 6% نهاية العام الجاري. وكان التضخم السنوي قد ارتفع في تونس إلى 7.3% في يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 7.2% في مايو.
تعتمد تونس على البنك المركزي في التمويل المباشر لميزانيتها وسداد ديونها، وهي ممارسة غير تقليدية تُعرف باسم تسييل الديون. هذا النهج يثير المخاوف بشأن التضخم والانضباط المالي، وشكّل أحد المعوّقات الرئيسية أمام صفقة صندوق النقد الدولي، وفقاً لشركة "تيليمر" (Tellimer)، وهي شركة وساطة تركز على الأسواق الناشئة.
من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، غداً الإثنين، إذ بدأ التونسيون في الخارج، صباح الجمعة، التوافد على مقار اللجان الانتخابية للتصويت.
